أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مناطق مليشياالحوثي وسط احتجاجات واسعة للتجار

يشهد الاقتصاد الوطني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية أزمة غير مسبوقة، تجلت في احتجاجات وإضرابات واسعة للتجار في العاصمة صنعاء رفضاً للقرارات والجبايات التعسفية التي تهدف إلى خنق رأس المال الوطني واستنزافه.

🔎 أبرز التطورات:

• الإضراب شمل عشرات القطاعات التجارية، بينها الملابس والأقمشة والأحذية، وامتد إلى قطاعات الألعاب والأدوات المنزلية والعطور والكهربائيات.
• النقابة العامة للتجار وصفت القرارات الحوثية برفع الضرائب بنسبة 100% بأنها “جائرة وصادمة للسوق المحلي”.
• تقارير أممية ودولية أكدت أن هذه السياسات تساهم في تآكل رأس المال الوطني وتفاقم هشاشة الاقتصاد، عبر ابتزاز التجار وفرض رسوم متعددة تحت مسميات مختلفة.
• الحوثيون حوّلوا المساعدات الإنسانية إلى أداة للضغط والتجنيد، وحرمان الأسر الرافضة لسياساتهم من الخدمات الأساسية.
• خبراء حذروا من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

⚠️ أزمة القمح:

• تضارب بين شركة “المحسن إخوان” ووزارة الاقتصاد الحوثية حول نفاد مخزون مطاحن البحر الأحمر.
• تقارير مصرفية أكدت أن تراجع قدرة موانئ الحديدة والصليف على التفريغ إلى 30% ساهم في الأزمة.
• الحوثيون منعوا استيراد الدقيق عبر الموانئ تحت مزاعم “توطين الصناعات”، ما يفاقم معاناة السكان.
• الأزمة تعكس صراعاً بين مراكز نفوذ حوثية تتنافس على السيطرة على قطاع الاستيراد.

💰 نهب ممنهج:

• منذ 2014، نهبت المليشيا احتياطي البنك المركزي البالغ 5 مليارات دولار، واستولت على الوديعة السعودية (2 مليار دولار)، إضافة إلى نهب 400 مليار ريال من الخزينة العامة.
• استحوذت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، في أكبر عملية نهب ممنهج للاقتصاد الوطني.