الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات جديدة لدعم المحكمة الجنائية الدولية وسط تحديات قانونية دولية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد يدرس حالياً خيارات جديدة لتعزيز دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل ما وصفته بـ”هجوم واسع النطاق” على النظام القانوني الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان.

وقالت كالاس في تصريحات رسمية: “هناك هجوم واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي، وحقوق الإنسان، والمعايير المتفق عليها دولياً، والمؤسسات التي أنشأناها لإنفاذها”، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بسياسة طويلة الأمد لدعم المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت كالاس إلى أن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد سبق أن أعلنت نيتها الانسحاب من المحكمة، لكنها شددت على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة قانوناً بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قرار دعم المحكمة الجنائية الدولية حتى في حال الانسحاب.

وأضافت: “نبحث في بروكسل حالياً جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك تدابير تخفيف محددة، لكيفية جعل هذا الدعم مؤثراً في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها المحكمة الجنائية الدولية”