البنك المركزي اليمني يقر موازنة 2026 ويستعرض التطورات المالية والاقتصادية

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الختامي لدورته العاشرة المنعقد اليوم الأحد برئاسة المحافظ أحمد غالب، مشروع موازنة البنك للعام 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.

واستعرض الاجتماع عروض الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للعام 2025، وأقرّ تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها ورفع نتائج أعمالها قبل نهاية العام.

وناقش المجلس عدداً من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، بينها التطورات المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية للفترة يناير – ديسمبر 2025.

كما أقرّ المجلس خطة المعهد المصرفي للعام 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، موجهاً بتدشين العمل بها مطلع العام المقبل.

واستعرض المجلس تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنجزة في المركز والفروع، وناقش الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعضها، موجهاً برفع مقترحات لمعالجتها.

واستمع المجلس إلى إحاطة من المحافظ حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، والدعم الذي يحظى به البنك من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية والأشقاء والأصدقاء، بما يمكّنه من أداء مهامه باستقلالية ومهنية، وضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية وحماية النظام المصرفي.

وأكد المجلس التزام البنك بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية.

كما استعرض تقرير لجنة تمويل وتنظيم الواردات، مثمناً جهودها في تعزيز الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، داعياً بقية الجهات للقيام بمهامها دعماً للاستقرار المعيشي والتمويني.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله القانونية، مؤكداً أن ذلك يعكس تقديراً لدوره في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وصون الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية