الحوثيون يفرضون زيادات غير قانونية على رسوم التقاضي وسط انتقادات حقوقية وقضائية

كشفت وثائق رسمية عن فرض جماعة الحوثي زيادات كبيرة على رسوم رفع الدعاوى القضائية في المحاكم الخاضعة لسيطرتها، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 14 ضعفًا، لا سيما في قضايا الميراث، ما أثار موجة من الانتقادات في الأوساط القانونية والحقوقية.

وتُظهر الوثائق أن الجماعة تعتمد آلية مركزية لتحصيل الرسوم، يتم بموجبها تقسيم الحصيلة إلى قسمين: نصفها يُخصص لما يسمى “دعم المركز”، فيما يُوزع النصف الآخر على بنود مستحدثة تشمل “صندوق دعم القضاء”، و”استدامة النظام القضائي”، و”استدامة المحكمة”، وهي كيانات أنشئت دون أي إطار قانوني معتمد.

محامون وقضاة وصفوا هذه الإجراءات بأنها “غير دستورية”، مؤكدين أنها تُثقل كاهل المتقاضين وتُحول القضاء إلى مصدر تمويل مباشر لصالح الجماعة، بعيدًا عن الضوابط التشريعية والمؤسسية. كما اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لحق المواطنين في التقاضي، وتُكرّس تسييس العدالة وتفريغها من مضمونها المهني.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجبايات التي تفرضها الجماعة على مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات العامة، وسط غياب أي رقابة مالية أو شفافية في إدارة الموارد العامة.

من جانبهم، دعا حقوقيون إلى تدخل عاجل من الجهات القضائية المستقلة والمنظمات الدولية لإيقاف هذه الانتهاكات، وضمان استقلالية القضاء وحماية حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون قيود مالية تعسفية.