الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الأمم المتحدة حزمة قرارات داعمة لفلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، حزمة من القرارات الخاصة بفلسطين، شملت مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتجديد ولاية وكالة الأونروا، وحماية ممتلكات اللاجئين، وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان والاستيطان غير الشرعي، إضافة إلى عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن هذا الدعم الدولي الواسع وغير المسبوق يجسد مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، ويرفض سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، مشيرة إلى أن التصويت يعكس رسوخ الموقف الأممي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق باستمرار ولاية الأونروا وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الموقف الدولي يؤكد رفض الضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأراضي المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها العميق للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، داعية إلى ترجمة هذا الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.