الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير أممي يكشف تصاعد إرهاب المستعمرين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقدمت الوزارة هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، معتبرة إياه وثيقة أممية بالغة الأهمية توثق بشكل شامل الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق الشعب الفلسطيني.

إرهاب المستعمرين جزء من منظومة الاحتلال

أكدت الخارجية الفلسطينية أن ما خلص إليه التقرير بشأن أن إرهاب المستعمرين هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الاستعماري وليس مجرد اعتداءات فردية. يعكس هذا التقرير حقيقة السياسات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسراً والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تقويض حقهم في تقرير المصير.

الجرائم والانتهاكات تستوجب تحركاً دولياً

أشارت الوزارة إلى أن الجرائم والانتهاكات الموثقة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاضطهاد والتهجير القسري، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعالاً. يتعين ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وثمّنت الخارجية الفلسطينية التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي دعت حكومة الاحتلال إلى إنهاء احتلالها غير القانوني ووقف الاستيطان.

استهداف المقدسات وحماية التراث الإنساني

في سياق متصل، أقدم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال على حرق مسجدين وكتابة شعارات عنصرية شمال رام الله. وقد وصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاعتداء بأنه جزء من سياسة استهداف المقدسات، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته. كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي من مخططات الاحتلال للمساس بالوضع السياسي والتاريخي لمدينة الخليل.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي أكدت أنه لا سيادة للاحتلال على أي جزء من الأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة واليونسكو. وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، باعتبارهما جزءاً من التراث الإنساني العالمي المعرّض للخطر.