مصر ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتغطية التأمينية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه بموجب القرار رقم (1) لعام 2026، تم رفع الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور قطاع التمويل غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 3.1 مليون مستفيد.

كما نص القرار رقم (2) لعام 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بـ 312.5 ألف جنيه سابقاً.

وأكد فريد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يوفر مظلة حماية أكبر للمستفيدين، ويدعم قدرتهم على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية.