وزارة حقوق الإنسان: 150 قتيلاً وأكثر من 200 جريح ونزوح 85 ألف مدني جراء التصعيد الحوثي منذ 3 سبتمبر
عدن - قناة اليمن الفضائية
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الثالث من سبتمبر الجاري في محافظات تعز والحديدة ومأرب، وما رافق ذلك من قصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة واستهداف مباشر للمناطق السكنية ومخيمات النازحين وقوافل الفارين من مناطق القتال.
حصيلة أولية ثقيلة
أوضحت الوزارة أن ما تم توثيقه حتى 13 سبتمبر أسفر عن:
- 150 قتيلاً مدنياً
- أكثر من 200 جريح
- نزوح نحو 85 ألف شخص إضافة إلى تدمير ممتلكات واسعة وحرمان آلاف الأسر من مساكنها ومصادر رزقها واحتياجاتها الأساسية.
كما أشارت إلى أن بيانات المنظمة الدولية للهجرة أفادت بوصول نحو 2000 شخص إلى جيبوتي هرباً من التصعيد، ما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية إلى خارج اليمن.
انتهاكات واسعة في الحديدة وتعز ومأرب
وثقت الوزارة قصفاً مباشراً استهدف مدنيين أثناء نزوحهم من مديرية حيس في الحديدة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي تعز، تعرضت مناطق سكنية للقصف، بينها منطقة الشقب التي شهدت مقتل امرأة حامل وجنينها. أما في مأرب، فقد تعرضت مخيمات النازحين والأحياء السكنية لقصف متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط أطفال بين قتيل وجريح، وعرّض آلاف الأسر لمخاطر مباشرة.
انتهاكات تطال المنظمات والسلطة القضائية
شملت الانتهاكات أيضاً:
- اقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية
- اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين حكوميين وعاملين في السلطة القضائية
- بلاغات بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية
جرائم ترقى إلى انتهاكات جسيمة
أكدت الوزارة أن استهداف المدنيين والنازحين والمنشآت الطبية والقتل خارج نطاق القانون والاختطاف ونهب الممتلكات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وفق طبيعة كل واقعة وما يثبت بشأنها.
دعوة لتحرك دولي عاجل
حمّلت الوزارة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ودعت:
- الأمم المتحدة
- مجلس حقوق الإنسان
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين وحماية النازحين والمخيمات والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المفقودين.
كما دعت إلى دعم جهود الرصد والتوثيق والتحقيق وحفظ الأدلة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للأسر المتضررة وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
تأكيد حكومي والتعازي للضحايا
وجددت الوزارة التزام الحكومة بحماية المدنيين وصون حقوقهم، ومواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
