وزير التخطيط يترأس الاجتماع الخامس للجنة التسيير لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الخامس للجنة التسيير لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب ونائب وزير الصناعة والتجارة سلمان الوالي ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجه، جرى استعراض الأنشطة والمشاريع المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب المكونات الأساسية للمرحلة الثانية والأولويات الرئيسية لعام 2026م.

الوزير باذيب ثمّن تدخلات الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية، مؤكداً أن المرحلة الثانية ستمنح الاقتصاد اليمني قوة دفع جديدة وتساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الموارد العامة للدولة وتحسين حوكمة إدارة المالية العامة. كما شدد على أهمية البرامج التدريبية والخبرات الدولية في رفع كفاءة المؤسسات المالية والنقدية وتوسيع الحيز المالي من مختلف مصادر الإيرادات.

وأكد وزير التخطيط على ضرورة تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية بنظام الشراكة (PPP)، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير قوانين الاستثمار وسياسة الشراكة مع القطاع الخاص بدعم من البنك الدولي، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمؤسسية، مع التركيز على تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الأداء المالي والنقدي والاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتعليم والصحة، إضافة إلى إعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبها أكدت مديرة البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد شريك لليمن منذ عقود ويواصل دعمه في مجالات الأمن الغذائي والحوكمة والتنمية الاقتصادية، مشيدة بالإصلاحات الشاملة التي أقرتها الحكومة مؤخراً وسياسة الشراكة مع القطاع الخاص، ومبدية استعداد الاتحاد لتعزيز التواصل والشراكة في دعم خطة الإصلاحات ذات الأولوية في اليمن.