وزير الدولة محافظ عدن يناقش مقترح البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام 2026

قناة اليمن| عدن

ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ، اليوم الثلاثاء، مقترح البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام 2026م، والمقدّر بإجمالي 31 ملياراً و354 مليوناً و850 ألف ريال، بزيادة متوسطة بلغت 15بالمائة عن الموارد المحققة خلال العام 2025م.

واستعرض وزير الدولة محافظ عدن خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الموازنة، بحضور وكيل أول المحافظة محمد الشاذلي، ووكيل المحافظة لشؤون المشاريع غسان الزامكي، ومدراء عموم المديريات، تقريراً قدمته مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد، تضمن تفاصيل مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2026م.

وأوضح التقرير، أن إعداد البرنامج جاء تنفيذاً للتوجيهات القاضية بإعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية والاحتياجات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، وبما يتواءم مع حجم الموارد المحلية والمشتركة المحصلة، إضافة إلى الأرصدة المرحلة من العام 2025م، وفي ضوء التوقعات بزيادة الموارد خلال العام المقبل.

وأكد المحافظ عبد الرحمن شيخ، أهمية الالتزام بالنظام والقانون في تنفيذ البرنامج الاستثماري، ومنع تنفيذ أي مشاريع عبر التعاقد المباشر دون مناقصات، وإيقاف المناقلات أو تجزئة المشاريع، مع تحديد سقف إنفاق واضح ومحدد..مشدداً على ضرورة تعزيز جهود تحصيل الموارد غير المستوفاة، وتفعيل دور الجهات الإيرادية وفق المتجهات العامة المعتمدة.

ويتضمن مقترح البرنامج الاستثماري للعام 2026م، تنفيذ 513 مشروعاً، منها 301 مشروع قيد التنفيذ تمثل 59 بالمائة من إجمالي المشاريع، و212 مشروعاً جديداً ذا أولوية استثنائية بنسبة 41 بالمائة، تركزت في قطاعات خدمية حيوية تشمل تأهيل البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي، وصحة البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء.

وتوزعت الاعتمادات المالية وفقاً للأولويات المعتمدة، بما يضمن استكمال المشاريع القائمة والشروع في تنفيذ مشاريع جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار التنموي في عدن.

يُذكر أن إجمالي الموارد المالية المحققة خلال العام 2025م، بلغت 20 ملياراً و986 مليوناً و145 ألف ريال، بنسبة زيادة 51 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي سجل 13 ملياراً و889 مليوناً و819 ألف ريال، فيما بلغ الرصيد المرحل من الأعوام السابقة 7 مليارات و191 مليوناً و69 ألف ريال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى