إدانة عربية ودولية لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أرض الصومال واعتراف تل أبيب بالكيان الانفصالي

أجرى وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، زيارة إلى ما يسمى “جمهورية أرض الصومال” بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسمياً بالكيان المعلن من جانب واحد، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الإقليمية والدولية.

ونددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية بشدة بما وصفته بـ”التوغل غير المصرح به” للوزير الإسرائيلي في مدينة هرجيسا، داعية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والشركاء الدوليين إلى إعادة تأكيد دعمهم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأثار الاعتراف الإسرائيلي انتقادات حادة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي شددت جميعها على احترام سيادة الصومال الذي يواجه تحديات أمنية واضطرابات داخلية.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الزيارة، واصفاً إياها بأنها “انتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية”، ومحاولة لفرض أمر واقع خارج إطار الشرعية الدولية. وأكد رفض الجامعة لأي تعامل رسمي أو غير رسمي مع الكيانات الانفصالية، محذراً من أن أي محاولة لإضفاء شرعية على إقليم شمال غرب الصومال تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي من القرن الأفريقي حتى البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار أبو الغيط إلى أن هذه الخطوة تحمل تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم مؤسسات الدولة الصومالية والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الممرات المائية الحيوية لأجندات خارجية.

وفي السياق ذاته، أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، معتبرة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال “عملاً عدوانياً” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن الإقليم لا يملك أي صلاحية قانونية لعقد اتفاقيات دولية أو ممارسة أعمال سيادية حصرية بالدولة الفيدرالية.

تحذيرات إضافية:

• الاعتراف الإسرائيلي يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
• الخطوة تعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك الأعراف والقوانين الدولية.
• مصلحة الإقليم تقتضي الابتعاد عن الارتباطات الخارجية والمشاريع المشبوهة.
• الاعتراف يهدد الأمن الإقليمي وحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
• ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد رافض لهذه الإجراءات حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.