اختتام مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة واسعة تجاوزت 2500 مشارك من 192 دولة، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن إعلان الدوحة حمل رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود.

وشجع الإعلان على توسيع استخدام التقنيات المطوّرة من قبل شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما توفره من تبادل آمن وسريع للمعلومات، خصوصاً مع أهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره على سلامة التحقيقات.

واعتمد المؤتمر أحد عشر قراراً شملت:

• تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.
• تعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية والتوعية.
• بحث دور الفساد في تسهيل جرائم تهريب المهاجرين والجرائم البيئية.
• مناقشة مستقبل آلية مراجعة النظراء الخاصة بالاتفاقية.

كما أقر المؤتمر إعلاناً خاصاً بالمرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكداً أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب مراجعات أكثر كفاءة وفعالية وملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل جهود دولية متصاعدة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما يسهم في حماية الاقتصادات الوطنية وترسيخ سيادة القانون.