الأردن يتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الممول من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن المراجعة الثالثة أظهرت نتائج إيجابية رغم البيئة الاقتصادية الصعبة التي شهدها الأردن عام 2024 بسبب النزاعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد سيسمح بتوفير 130 مليون دولار كجزء من الدعم المالي المتفق عليه سابقًا، مما يساعد في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

ويشهد الأردن نمواً اقتصادياً تدريجياً، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، بعد أن سجل تباطؤاً طفيفاً في 2024 نتيجة تأثيرات النزاعات في غزة ولبنان.

وفي ظل التحديات الاقتصادية، تمكن الأردن من الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2%، مستفيدًا من السياسات النقدية القوية للبنك المركزي الأردني، وارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي.

يتضمن البرنامج الإصلاحي مجموعة من المبادرات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة للشباب والنساء، بالإضافة إلى تعزيز رقمنة الخدمات الحكومية وتحديث الأنظمة الضريبية والجمركية.

كما تواصل الحكومة جهودها لتحقيق الاستدامة في قطاعي المياه والكهرباء، من خلال مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على ترتيبات تمويلية إضافية في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”، لضمان مواجهة التحديات المتزايدة وتعزيز القدرة على التصدي للطوارئ الصحية المستقبلية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات القادمة، حيث تهدف الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الحيوي لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.