الأمم المتحدة تحدّث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف تحديثًا جديدًا لقاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، حيث شملت القائمة المعدّلة (158) شركة من (11) دولة، تتورط في توريد المعدات والمواد التي تسهم في بناء وصيانة المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، واستغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، إلى جانب تلويث القرى الفلسطينية بالنفايات الضارة.

وشهد التحديث إضافة (68) شركة جديدة، تنشط بشكل رئيسي في قطاعات التعدين والمحاجر والبناء والعقارات، ما يرفع حجم الانخراط التجاري في هذه الأنشطة المخالفة للقانون الدولي.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شمداساني، أن الشركات العاملة في سياقات النزاع تتحمل مسؤولية العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن أعمالها، وتقديم المعلومات ذات الصلة، وضمان تعويض المتضررين بما يتماشى مع المعايير الدولية