البرلمان البرتغالي يوافق مبدئيًا على قانون يقيّد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

وافق البرلمان البرتغالي، يوم الخميس، في قراءة أولى، على مشروع قانون جديد يفرض موافقة صريحة من الوالدين قبل السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أوائل المبادرات التشريعية في أوروبا لفرض قيود من هذا النوع.

وقال مقدمو المشروع من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم إن القانون ضروري لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار والممارسات المسيئة عبر الإنترنت.

وبحسب المشروع، سيستخدم أولياء الأمور نظامًا عامًا يُعرف باسم “المفتاح الرقمي المحمول” لمنح الموافقة، وهو النظام ذاته الذي يساعد في تطبيق الحظر الحالي على استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة الفيديوهات والصور والمراهنات عبر الإنترنت.

كما سيتعين على مزودي الخدمات التقنية توفير آليات تحقق من العمر تتوافق مع هذا النظام الرقمي.

وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائبًا مقابل 69 صوتًا معارضًا وامتناع 13 نائبًا عن التصويت، ولا يزال أمام البرلمان وقت لإجراء تعديلات قبل التصويت النهائي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة عالمية من التشريعات الهادفة إلى حماية القُصّر، حيث أقرّ البرلمان الفرنسي مؤخرًا قانونًا يمنع الأطفال دون 15 عامًا من استخدام مواقع التواصل، فيما طبّقت أستراليا في ديسمبر الماضي أول حظر من نوعه عالميًا لمن هم دون 16 عامًا على منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.