البنك المركزي ينفي مزاعم صرف رواتب خيالية للمحافظ ويؤكد التزامه بالحوكمة والشفافية

فى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المزاعم التي تروج لها بعض المواقع والجهات المشبوهة بشأن تقاضي محافظ البنك أحمد غالب مبلغ (40,000) دولار شهرياً، مؤكداً أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018.

وأوضح البنك أن صرف تلك الرواتب تم إيقافه منذ عام 2018، وأن ما يتقاضاه المحافظ حالياً لا يتجاوز ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، وهو أقل من 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يصل إلى ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك أصغر.

وأكد البيان أن كافة العمليات المالية للبنك تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

ودعا البنك الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية، محذراً من الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرارية عملها، ومؤكداً احتفاظه بحقه القانوني لاتخاذ الإجراءات ضد من يروج الأكاذيب والمعلومات المضللة.