الحكومة تحذّر من تهديد خطير للطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر وتدعو لتحرك دولي عاجل

حذّرت الحكومة اليمنية من تهديد خطير يستهدف سلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر، جراء استخدام مليشيات الحوثي الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية المنشأ تُطلق من مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة هذا التهديد وإنفاذ حظر السلاح المفروض على المليشيات.

وجاء التحذير في رسالة رسمية بعثت بها المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن جيروم بونافون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أسلحة معدّلة بقدرات تهدد الطيران المدني

وأوضحت الحكومة أنها وثّقت استخدام المليشيات أسلحة دفاع جوي إيرانية جرى تعديلها داخل الأراضي اليمنية بمشاركة خبراء من الحرس الثوري الإيراني، وتحويلها إلى صواريخ قادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 دقيقة، وتعمل بأنظمة تتبّع حراري لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديداً مباشراً للطائرات المدنية وركابها بما فيها رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية.

تصعيد يتجاوز حدود اليمن

وأكدت الحكومة أن هذا التطور يمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز حدود اليمن، إذ باتت المليشيات بعد استهدافها المتكرر للسفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، تطوّر وتستخدم قدرات تهدد الطيران المدني الدولي فوق الممر الاستراتيجي ذاته.

وشدّدت على أن مواجهة تهديدات الملاحة البحرية لا يجب أن تغفل الخطر المتصاعد على الطيران المدني في أجواء البحر الأحمر.

دعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحظر السلاح

ودعت الحكومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل والفعّال لحظر السلاح المفروض على المليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، ومنع نقل الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إليها، وتعطيل شبكات الإمداد المتورطة في ذلك.

كما دعت إلى التواصل العاجل مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لتقييم المخاطر التي تهدد الطائرات المدنية والمسارات الجوية الدولية فوق جنوب البحر الأحمر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطيران المدني الدولي.

أدلة فنية واستعداد للتعاون الدولي

وأبدت الحكومة استعدادها لتزويد فريق الخبراء المعني باليمن والجهات الدولية المختصة بالأدلة الفنية والمعلومات المتاحة، بما فيها بيانات مواقع الإطلاق ومسارات المقذوفات، لفحص طبيعة الأسلحة ومنشئها وآلية عملها والشبكات المتورطة في تطويرها ونقلها.

دعوة لتحرك دولي سريع

وجدّدت الحكومة التزامها بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي والشركاء الدوليين لحماية الطيران المدني والملاحة الجوية الدولية، داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يواكب خطورة هذه التطورات ويمنع انتشار هذه القدرات واستخدامها، ومساءلة المسؤولين عن تزويد المليشيا بها وتطويرها ونشرها.