الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: 614 انتهاكًا وتهجير 5000 أسرة في حضرموت خلال ديسمبر

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، شملت تهجيرًا قسريًا وتشريدًا لما يقارب 5000 أسرة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025، في سياق تصعيد ممنهج استهدف المدنيين والبنية المجتمعية.

وأوضحت الشبكة، في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الانتهاكات تضمنت جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وعمليات تهجير واسعة، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن اعتباره حوادث فردية بل نمطًا متكررًا من الانتهاكات الجسيمة.

وبحسب التقرير، وثقت الشبكة مقتل 35 عسكريًا من قوات الجيش و12 مدنيًا من أبناء حضرموت، إضافة إلى إصابة 56 شخصًا، و7 حالات تصفية ميدانية لأسرى، و316 حالة اعتقال تعسفي.

كما رصدت الشبكة 169 حالة إخفاء قسري توزعت بين حضرموت وعدد من المحافظات، إلى جانب نهب 112 منزلًا و56 منشأة تجارية و20 مركبة خاصة، فضلًا عن تهجير آلاف الأسر من مناطق مختلفة في المحافظة.

وأكدت الشبكة تلقيها عشرات البلاغات من أسر مدنية تفيد باختفاء أبنائها دون معرفة أماكن احتجازهم، إضافة إلى مئات العسكريين من المنطقة العسكرية الأولى الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل طابعها الواسع والمنهجي.

وحذرت الشبكة من تداعيات إنسانية كارثية تشمل تشريد الأسر، وتفاقم الأزمات المعيشية، واتساع رقعة النزوح، وتدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال.

وطالبت الشبكة بـ إدانة دولية واضحة، ووقف فوري للانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، داعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى القيام بدوره في حماية المدنيين.

وأكدت الشبكة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بجميع الأدلة والوثائق وقوائم الضحايا، والتعاون مع أي آلية دولية معنية بالتحقيق والمساءلة.