الشرطة البلجيكية تجري عمليات تفتيش في البرلمان الأوروبي على خلفية “تدخل” روسي محتمل

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية أن الشرطة القضائية قامت بعمليات تفتيش لمكاتب متعاقد في البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى منزله في بروكسل، على خلفية تحقيق في تدخل روسي وقضايا فساد.

وذكرت النيابة في بيان “أن الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل قامت، في 29 أيار/مايو، بعمليات تفتيش منزل موظف في البرلمان الأوروبي في بلدة سكاربيك (شمال بروكسل) وفي مكتبه بالبرلمان الأوروبي في بروكسل”.

وأضافت النيابة أنه تم إجراء تفتيش أيضا في مكتب هذا الموظف في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، “بالتعاون الوثيق مع يوروجست (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية) والسلطات القضائية الفرنسية”.

وذكر مصدر قريب من الملف أن الشخص المعني هو غيوم برادورا، المساعد السابق للنائب الأوروبي ماكسيميليان كراه، من الحزب اليميني المتطرف “البديل من أجل ألمانيا”، وتعرض الأخير لفضيحة بسبب علاقاته المزعومة مع الصين وروسيا.

وتأتي عملية التفتيش في أعقاب تحقيق فتحه الادعاء البلجيكي بشأن “التدخل” الروسي في البرلمان الأوروبي بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نوابا في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين.

وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالا للترويج للرواية الروسية.

يخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة فيما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، في حال انتهاكها.