اللجنة الوطنية للتحقيق توثّق انتهاكات في سقطرى وتعاين مركز احتجاز ومواقع طبيعية متضررة

اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة سقطرى، ضمن مهامها القانونية للتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها وتقييم تداعيات الأحداث الأخيرة في الأرخبيل.

وجاء النزول استنادًا إلى شكاوى تلقّتها اللجنة بشأن انتهاكات حدثت منذ آخر زيارة لها، حيث استمع الأعضاء إلى إفادات ضحايا وشهود، وانتقلوا إلى موقع أفادت الشهادات باستخدامه كمركز احتجاز، وعاينوا مبنى يضم غرفًا ضيقة احتُجز فيها عدد من العمال والنشطاء والصحفيين والسياسيين. كما وثّق الفريق بيانات تتعلق بالسعة والمساحة وفترات الاستخدام في إطار استكمال إجراءات التحقيق.

كما نفّذت اللجنة زيارة إلى محمية دكسم الطبيعية عقب بلاغات عن اعتداءات طالت مساحات من المحمية وتسببت في أضرار للأشجار والطيور، خصوصًا الأنواع المهددة بالانقراض، واستمع الفريق إلى إفادات مختصين وخبراء بيئيين حول طبيعة الأضرار.

وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على أوضاع مؤسسات خدمية بينها الميناء والجمارك، إضافة إلى مشاريع اقتصادية في القطاع السمكي، حيث قدّم مديرو المشاريع ومُلّاكها بلاغات عن أضرار لحقت بهم نتيجة توقف الأنشطة بين 2021 و2025.

كما استمع أعضاء اللجنة إلى إفادات عشرة من مديري المكاتب الحكومية ووكلاء المحافظة ومديري المديريات الذين أفادوا بتعرضهم لـ المنع من مزاولة أعمالهم بالقوة خلال الفترة الماضية.

وأكدت اللجنة استمرارها في التحقيق والتوثيق واستقبال البلاغات من جميع الضحايا دون استثناء، بما يعزز حماية حقوق الإنسان في سقطرى ويضمن إنصاف المتضررين وتعويضهم. ودعت الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في صون الحريات العامة وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمان سيادة القانون.