الهند تحقق مع “مينترا” في قضية تحايل استثماري بقيمة 200 مليون دولار وسط تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية

فتحت السلطات المالية الهندية تحقيقًا واسعًا مع منصة الأزياء “مينترا”، التابعة لشركة “وول مارت”، في قضية تتعلق بخرق قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA)، عبر تمرير مبيعات تجزئة على أنها مبيعات جملة من خلال شركة تابعة تُدعى “فيكتور إي-كوميرس”، في مخالفة للقوانين التي تمنع الشركات الأجنبية من بيع المنتجات مباشرة للمستهلكين.

ووفقًا للهيئة القانونية، فإن ما يقرب من كامل عمليات “مينترا” جرى تنفيذها لصالح “فيكتور”، وهو ما تجاوز أيضًا الحدود القانونية المسموح بها للعلاقات التجارية بين الكيانات المرتبطة.

وتأتي هذه القضية في إطار حملة رقابية متصاعدة تقودها نيودلهي ضد شركات التجارة الإلكترونية الكبرى كـ”أمازون” و”فليبكارت”، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لتوسيع وصول هذه الشركات إلى السوق الهندية المقدّرة قيمتها بنحو 125 مليار دولار.

ورغم نفي “مينترا” تلقي أي مستندات رسمية بشأن الاتهامات، أكدت الشركة التزامها بمعايير الامتثال القانوني، مشيرة إلى أنها تعمل على تنويع نشاطها نحو قطاعات جديدة تشمل مستلزمات المنزل والجمال، إضافة إلى التجارة الاجتماعية عبر المؤثرين.

🏛️ خلفية قانونية:

• قانون FEMA يمنع الشركات الأجنبية من ممارسة البيع المباشر بالتجزئة داخل السوق الهندي
• يُسمح فقط بنسبة تعامل لا تتجاوز 25% بين الشركات المرتبطة
• الصفقة الأصلية لشراء “مينترا” من قبل “وول مارت” بلغت 1.6 مليار دولار عام 2018