الوفد الحكومي اليمني يختتم زيارة رسمية إلى شنغهاي ويؤكد تطلعه لتعزيز التعاون مع الصين

اختتم الوفد الحكومي اليمني، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، زيارته الرسمية إلى مدينة شنغهاي الصينية، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية التوأمة بين مدينتي عدن وشنغهاي، وشهدت مشاركة الوفد في حفل اختتام دورة كبار المسؤولين التي نظمتها جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

وخلال الزيارة، أجرى الوزير لملس سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين، أبرزهم نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث جرى بحث آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاستثمار، والتطوير الأكاديمي والفني، بما يخدم جهود التنمية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعرب الوزير عن تقديره للتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مدينة شنغهاي، مشيرًا إلى أن برنامج الزيارة شمل عددًا من المواقع الحيوية، منها ميناء يانغشان، ومتحف شنغهاي التاريخي، ومدرسة الحزب الشيوعي الصيني، بما أتاح فرصة للاطلاع على نماذج متقدمة في الإدارة الحضرية والتخطيط الاقتصادي.

وفي ختام الزيارة، تسلّم الوزير لملس درع شنغهاي تكريمًا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية وإحياء ذكرى التوأمة بين المدينتين، في بادرة تعكس عمق الروابط المتجددة بين اليمن والصين. كما عبّر عن شكره لبلدية شنغهاي، وجامعة شنغهاي، ووزارة الخارجية الصينية، والسفارة الصينية في اليمن، ومركز الدراسات الصيني العربي للسلام والتنمية، على جهودهم في إنجاح برنامج الزيارة.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير لملس، يرافقه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وممثلو الوفد الحكومي، بأعضاء الجالية اليمنية في شنغهاي، حيث نقل تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء، مؤكدًا اهتمام الحكومة بأوضاع المغتربين وحرصها على تلمّس احتياجاتهم ومتابعة قضاياهم.

وشهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول أبرز التحديات التي تواجه الجالية، إلى جانب مناقشة مقترحاتهم لتعزيز دورهم الوطني والمساهمة في خدمة اليمن. كما أكد الوزير ترحيب الحكومة برأس المال الوطني، واستعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم عجلة التنمية.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن مؤتمر عدن الاقتصادي، المقرر انعقاده نهاية نوفمبر المقبل، يمثل محطة مفصلية للخروج بمخرجات عملية تواكب متطلبات التنمية، وتؤسس لآليات أكثر مرونة في التعامل مع المستثمرين، بعيدًا عن التعقيدات والإجراءات التقليدية