غوغل تتفادى التفكيك لكنها تواجه قيوداً قضائية تهدد هيمنتها على سوق البحث

نجت شركة غوغل من خطر الانقسام بعد محاكمة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، لكنها تواجه قيوداً قضائية مؤقتة قد تعيد تشكيل علاقتها مع شركائها وتحد من نفوذها في سوق البحث الرقمي.

القاضي الفيدرالي أميت ميهتا أمر بإجراءات تمنع غوغل من إبرام صفقات حصرية تربط محرك البحث أو متصفح “كروم” أو “مساعد غوغل” بتطبيقات أخرى، كما حظر ربط تقاسم الإيرادات بشرط إبقاء خدماتها مثبتة على الأجهزة. كذلك، لن يُسمح لها بفرض ربط متجر “بلاي” بتطبيقات محددة.

القرار يلزم غوغل بمشاركة بيانات الفهرس وتفاعل المستخدمين مع “المنافسين المؤهلين”، وتقديم خدمات البحث والإعلانات بأسعار موحدة، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة لمنافسة عملاق التكنولوجيا.

ورغم أن الحكم النهائي لم يصدر بعد، فقد أُمهلت غوغل ووزارة العدل حتى 10 سبتمبر للتوصل إلى صيغة منقحة، على أن يستمر الحكم ست سنوات ويُطبق بعد 60 يوماً من صدوره.

يُذكر أن غوغل أنفقت أكثر من 26 مليار دولار عام 2021 لضمان أن يكون محرك بحثها الخيار الافتراضي، منها 18 ملياراً ذهبت إلى أبل، التي تتقاسم معها نحو 36% من عائدات إعلانات البحث عبر “سفاري”.

الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي وصف مشاركة البيانات القسرية بأنها “تخارج فعلي” من أعمال البحث، محذراً من أن المقترحات الحكومية تهدد الابتكار وخصوصية المستخدمين.

القيود الأميركية أثارت مقارنات مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لكنها تبقى أقل صرامة من مطالب وزارة العدل، التي كانت تسعى إلى إجبار غوغل على التخلي عن “كروم” أو “أندرويد”، وإنهاء اتفاقياتها المليارية مع أبل وسامسونغ.

ويرجّح خبراء أن تمتد المعارك القضائية لغوغل حتى عامي 2027 أو 2028، خاصة مع اقتراب حسم قضية هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية في وقت لاحق من سبتمبر