كاليفورنيا تتجه لتقييد عمالقة الذكاء الاصطناعي بمشروع قانون جديد

وافق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون يحمل رقم 53، يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وأحاله إلى الحاكم غافن نيوسوم للتوقيع عليه أو رفضه، في خطوة قد تشكل سابقة تنظيمية في القطاع.

القانون الجديد يستهدف الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، مثل “OpenAI” و”غوغل ديب مايند”، ويُلزمها بنشر تقارير دورية عن معايير السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي حوادث تقنية، كما يمنح الموظفين قنوات رسمية للإبلاغ عن المخاطر دون الخضوع لبنود السرية الصارمة.

ويُعد هذا المشروع نسخة أكثر تحديدًا من قانون سابق أُسقط العام الماضي، ويعكس رغبة الولاية في لعب دور قيادي عالمي في تنظيم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن كاليفورنيا تُعد مركزًا رئيسيًا لهذه الصناعة.

ويرى مؤيدو القانون أنه يمثل محاولة جادة لكبح القوة المتنامية للتقنيات الذكية، بعد سنوات من الهيمنة غير المقيدة لشركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، يحذر معارضون من أن القانون لا يزال معقدًا ويستثني الشركات الناشئة، مما قد يؤثر سلبًا على الابتكار المحلي.

ويأتي هذا التحرك وسط جدل في الولايات المتحدة حول صلاحيات الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي الإدارة الفيدرالية لمنع سن قوانين منفصلة قد تحد من حرية الشركات، ما ينذر بمواجهة محتملة بين واشنطن وولايات مثل كاليفورنيا