مجلس الوزراء يصدر قراراً بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2025، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد.

ونص القرار على إلزام جميع الجهات والأفراد في المناطق والمحافظات المحررة بالتعامل بالريال اليمني حصراً في كافة عمليات البيع والشراء والتعاقدات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية، الإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.

كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار النقدي، وحماية العملة الوطنية، والحد من التعاملات غير الرسمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.