مصر تُنهي الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة وتبدأ تطبيق الرسوم الجديدة بنسبة 38%

بدأت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك اعتباراً من الساعة 12 ظهراً بتاريخ 21 يناير 2026.

تفاصيل القرار

• إلغاء الإعفاء الجمركي لهواتف الاستخدام الشخصي القادمة من الخارج.
• استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً فقط.
• بعد انتهاء المهلة، تُفرض رسوم جمركية وضريبية بنسبة 38% من سعر الهاتف.
• تُطبق الرسوم أيضاً عند إيقاف عمل الهاتف أو تجاوزه فترة السماح.

خلفية القرار

أوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن القرار يأتي ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ تطبيقها في يناير 2025، والتي تضمنت سابقاً إعفاءً مؤقتاً لهاتف واحد بصحبة كل راكب، لحين توفير بدائل محلية غير خاضعة للجمارك.

وبموجب القرار الجديد، لن يُستثنى أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم، سواء كان بصحبة مصريين أو غير مصريين، حتى لو كان لغرض الهدايا.

أثر المنظومة على الصناعة المحلية

أشار الجهاز إلى أن منظومة تسجيل الهواتف وفرض الرسوم ساهمت في:

• دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصرية.
• وصول الطاقة الإنتاجية إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.
• توفير أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بجودة مطابقة للمواصفات الدولية وبأسعار تنافسية.

طرق السداد والمهلة الزمنية

أعلن الجهاز عن إتاحة سداد الرسوم عبر:

• تطبيق “تليفوني”
• المحافظ الإلكترونية
• البنوك

مع منح مهلة 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للهاتف لتسوية أوضاعه، إضافة إلى إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.