منظمات حقوقية تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مواطناً وتطالب بتدخل دولي عاجل

أدانت كل من الرابطة الإنسانية للحقوق، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي قضت بإعدام 17 مواطناً والحكم بالسجن على مواطنة ومواطن آخرين، في محاكمة افتقرت لأبسط معايير النزاهة والعدالة.

وأكدت المنظمات أن هذه الأحكام لم تستند إلى معايير المحاكمة العادلة، إذ شابت الإجراءات مخالفات جسيمة أبرزها حرمان المتهمين من حق الدفاع، وغياب التمثيل القانوني المستقل، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ما يفقدها أي حجية قانونية ويجعلها جريمة جسيمة وفق المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية قانونياً بعد نقل اختصاصها إلى محافظة مأرب بقرار مجلس القضاء الأعلى عام 2018، مما يجعل جميع تلك الأحكام باطلة بحكم القانون.

وشددت المنظمات على أن هذه المحاكمات المغلقة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، وللالتزامات الدولية لليمن في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، داعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية وحماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون.

كما طالبت المنظمات الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة تحميلها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية، ومطالبة بمحاكمة القيادات الحوثية المتورطة أمام محكمة الجنايات الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.