ميتا ترفض الانضمام إلى مدونة الاتحاد الأوروبي لممارسات تنظيم الذكاء الاصطناعي وتصفها بالتجاوزات القانونية

أعلنت شركة ميتا، الجمعة، رفضها التوقيع على مدونة قواعد الممارسة الخاصة بتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد، معتبرةً أن الإرشادات المرتبطة بها تتجاوز الحدود التشريعية وتُعرّض المطورين لمخاطر قانونية إضافية، بحسب تصريحات لرئيس الشؤون العالمية في الشركة جويل كابلان.

وفي منشور عبر منصة “لينكدإن”، قال كابلان: “أوروبا تسلك الطريق الخاطئ في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”، مضيفًا أن المدونة “تمهّد للعديد من الشكوك القانونية وتفرض تدابير تتعدى نطاق القانون نفسه”، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

📌 قواعد الممارسة الأوروبية في سطور:

• أُطلقت هذا الشهر كإطار طوعي يساعد الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي.
• تشمل متطلبات شفافية وتوثيق ميزات النماذج، وحماية حقوق النشر للمبدعين.
• تُمنح الشركات التي توافق على المدونة حماية قانونية إضافية في حال الاتهام بانتهاك القانون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والجهات التنظيمية الأوروبية، التي تسعى لكبح الهيمنة السوقية وتعزيز ضوابط الابتكار الآمن. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعربت عن اعتراضها على هذه الضوابط في أبريل الماضي، معتبرةً أنها تستهدف شركات أمريكية بشكل غير عادل.

وفي سياق متصل، طالبت شركات أوروبية بارزة من بينها ميسترال، ASML Holding، Airbus SE المفوضية الأوروبية بتعليق تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين، مشيرةً في رسالة مفتوحة إلى ضرورة تبني نهج تنظيمي أكثر مراعاة للابتكار.

🔻 عقوبات محتملة: انتهاك القانون قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 7% من المبيعات السنوية أو 3% على المطورين في حال الإخلال بالقواعد الفنية.

ومن المقرر أن تدخل قواعد الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالنماذج العامة مثل “شات جي بي تي” حيّز التنفيذ الشهر المقبل، فيما لا تزال المدونة بحاجة إلى الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء.