نقابة الصحفيين تجدد إدانتها لاعتقال صحفيين وناشطين في الحديدة وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إدانتها الشديدة لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة، وفي مقدمتهم الزميل وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ مايو الماضي، أي منذ نحو تسعة أشهر، في انتهاك واضح للقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير.

وأكدت النقابة في بيان لها أن استمرار احتجاز الصحفيين خارج إطار القانون، وحرمانهم من الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القمع الممنهج التي تمارسها سلطات الأمر الواقع ضد الصحفيين وأصحاب الرأي.

وأعربت النقابة عن قلق بالغ إزاء الوضع الصحي للزميل وليد غالب داخل المعتقل، محملة سلطات الأمر الواقع في الحديدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وما قد يترتب على ذلك من تداعيات قانونية وإنسانية.

وذكّرت النقابة بأن حملة الاعتقالات طالت أيضاً الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وتشكل جريمة لا تسقط بالتقادم.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والناشطين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة التعسفية، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها حق الزيارة والرعاية الصحية.

كما دعت النقابة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى مواصلة جهودها في دعم الحريات الصحفية والضغط للإفراج عن الزملاء، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.