وزارة الاعلام: استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة

أكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة أنها تتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها، تضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف هذا الإطار تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.

وأوضحت الوزارة أن مؤسسات الإعلام والثقافة والسياحة تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وأكد البيان أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تُمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.

كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: “والله ولي التوفيق”.

صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة – الجمهورية اليمنية