وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية على الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد يمهّد لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني

وأكد الوزراء في بيان مشترك أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرين من أن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية سيؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة

وشددوا على رفضهم المطلق لهذه الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض حلّ الدولتين، وتعتدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وتشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، وكذلك للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم قانونية سياسات الاحتلال وضرورة إنهائه.

وجدّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها.

وأكدوا أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.