وزيرتا الشؤون القانونية وشؤون المرأة تبحثان مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون ودعم البرامج الحكومية

بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون ونائبها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ودعم البرامج الحكومية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وناقش اللقاء مجالات التنسيق المشترك لدعم خطط الوزارتين، خصوصًا في ما يتعلق بتطوير البنية التشريعية، وتعزيز سيادة القانون، وتمكين المرأة، إضافة إلى بحث آليات مساهمة الجانب الفرنسي في مساندة المشاريع والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دعم الوزارات التي تقودها النساء، وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، باعتبار ذلك خطوة محورية في مسار الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والمساواة.

وثمّنت الوزيرتان الموقف الفرنسي الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، والجهود التي تبذلها فرنسا في مساندة قضايا المرأة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدتين تطلعَهما إلى توسيع آفاق الشراكة مع الجانب الفرنسي والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز برامج تمكين المرأة.

من جهتها، هنأت السفيرة الفرنسية الوزيرتين بمناسبة نيلهما ثقة القيادة السياسية، معتبرة أن تعزيز حضور المرأة في التشكيل الحكومي يمثل خطوة مهمة تعكس إدراكًا لأهمية دورها في مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في جهود التعافي والبناء. كما أكدت دعم بلادها لمؤسسات الدولة ومجلس القيادة الرئاسي، مشيدة بالكفاءات النسائية التي تضمنها التشكيل الحكومي الأخير، ومؤكدة أن مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار تمثل ضرورة تنموية ومجتمعية.