وزير التخطيط يرأس اجتماع اللجنة الفنية لإعداد خطة التنمية وإعادة الإعمار 2027 – 2029
قناة اليمن| عدن
ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة الفنية المختصة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027-2029م، لمناقشة الإطار العام للخطة وآليات إعدادها وأولوياتها التنموية.
وقال الوزير الفقمي: “إن الخطة تضع مساراً واضحاً للتعافي والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار”، مضيفاً أن الاقتصاد الوطني شهد خلال السنوات الماضية انكماشاً بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الخدمات الأساسية وقطاعات التنمية البشرية وتفاقم الاحتياجات الإنسانية والنزوح وانعدام الأمن الغذائي.
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحديد أولويات وطنية واضحة في مقدمتها إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي والصمود الاقتصادي، إضافة إلى الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية والإغاثية إلى مرحلة التنمية المستدامة وإعادة تأهيل وتوسيع الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
وأشار الفقمي إلى أن من أولويات الخطة تطوير القدرات الإحصائية وتعزيز قواعد البيانات اللازمة للتخطيط والمتابعة والتقييم وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، وتعزيز دور السلطات المحلية في تقديم الخدمات ودعم التماسك المجتمعي، موضحاً أن تعداد الخطة يستند إلى منهجية تشاركية واسعة تشمل الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن خطة 2027-2029 تأتي في إطار رؤية تنموية طويلة الأجل حتى عام 2040م، تستهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود وتنمية القطاعات الواعدة، وتوظيف الطاقات والموارد المتاحة وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة، مشدداً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما شريكين أساسيين في جهود التنمية وإعادة الإعمار.
واستعرض الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المكونة من الوكلاء ومدراء العموم والمختصين بالجهات ذات العلاقة، المحاور المتعلقة بمنهجية إعداد الخطة ومراحل العمل وآليات التنسيق والتشاور بما يضمن إعداد خطة تستند إلى أولويات واقعية وقابلة للتنفيذ وتلبي الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
