📰 هيئة الأسرى تدين تأييد أحكام الإعدام والسجن بحق 17 مدنياً من أبناء صعدة

أعربت هيئة الأسرى والمختطفين، الجمعة، عن إدانتها الشديدة لتأييد ما تسمى الشعبة الجزائية الاستئنافية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، لأحكام الإعدام بحق ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة صعدة، والسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاماً بحق 14 آخرين، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها “محاكمات سياسية لتصفية الخصوم”.

وفي بيان رسمي نشرته وكالة سبأ، أكدت الهيئة أن هذه الأحكام صدرت عن سلطة تفتقر للولاية الشرعية، ومحكمة منعدمة المشروعية القانونية، مشيرة إلى أن المدنيين المعنيين تم اختطافهم قسراً في مايو 2020، وتعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي ممنهج داخل معتقلات الحوثيين، في ظروف لا إنسانية، حُرموا خلالها من حقوقهم القانونية الأساسية.

وكشف البيان أن أحد المختطفين، صادق أحمد يحيى الغاوي، توفي تحت التعذيب في يونيو 2020، ما يشكل جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون، ويعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين.

واعتبرت الهيئة أن تأييد هذه الأحكام يمثل استمراراً لنهج المليشيا في استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي، وانتهاك الحقوق والحريات، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه الأحكام، وتصنيفها ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

كما طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وكافة قضايا التعذيب والقتل داخل معتقلات الحوثيين، وضمان العدالة للضحايا وأسرهم، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت نحو 500 حكم بالإعدام ضد خصومها السياسيين خلال السنوات العشر الماضية، في واحدة من أكثر الحملات القضائية إثارة للقلق في اليمن