مرصد حقوقي يوثق 54 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال العام المنصرم
قناة اليمن | متابعات
وثق مرصد الحريات الإعلامية، 54 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام المنصرم 2023م.
وذكر المرصد في تقريره السنوي الصادر أمس الاثنين، عن انتهاكات الحريات العام في العام 2023، أن الأطراف اليمنية ارتكبت 54 حالة انتهاك “تنوعت بين الاعتقال، والاختفاء القسري، واستجواب ومحاكمة عدد من الصحفيين، واقتحام ونهب مؤسسات إعلامية”.
وأوضح المرصد في تقريره أنه وثق حالة اختفاء قسري للصحفي ناصح شاكر بعد وصوله مدينة عدن، جنوبي البلاد، في الـ 19 من تشرين الثاني نوفمبر، والذي لا يُعرف عنه شيء حتى اليوم، إضافة إلى رصد 5 حالات اعتقال، و6 حالات احتجاز، و8 حالات اعتداء، و10 حالات استجواب ومحاكمة صحفيين، و8 حالات تهديد، و6 حالات تحريض، و5 حالات حرمان من الحقوق، وحالتي منع صحفيين من التصوير، و3 حالات انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية.
واتهم التقرير الحكومة اليمنية بجميع تكويناتها بالوقوف وراء 28 واقعة انتهاك من إجمالي الحالات المسجلة خلال الفترة، فيما حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية 18 انتهاكًا، وتم تقييد 7 انتهاكات ضد مجهولين، وانتهاك واحد سجل ضد أحد المتنفذين في صنعاء.
واحتلت العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين صدارة المحافظات التي شهدتها تلك الانتهاكات خلال العام 2023م، بواقع 15 حالة انتهاك، تلتها مدينة مأرب بواقع 11 حالة، فعدن بـ 9 حالات انتهاك، وحلت حضرموت في المرتبة الرابعة بـ 7 حالات انتهاك، وخامساً تعز بـ 6 انتهاكات، فيما سجلت حالتي انتهاك في محافظة إب، وحالة انتهاك في كل من (الحديدة، شبوة، عمران، لحج).
وأشار التقرير أن هذه الانتهاكات تضاف إلى جملة الانتهاكات التي رصدها المرصد خلال السنوات التسع الأخيرة ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، والتي وصلت لأكثر من ألفين وأربعمائة انتهاك، من بينها 54 حالة قتل لصحفيين بينهم صحفيتان وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب.
وأضاف التقرير: “لم يعد بمقدور الكثير من الصحفيين في اليمن التنقل بسهولة، ونقل الحقائق بعيداً عن التأثير والاستقطاب والخوف من البطش، وظهور قنوات وصحف ومواقع إخبارية ممولة من جهات داخلية وخارجية، وهو ما أدى إلى تفشي الإشاعات والأخبار الملفقة التي تفاقم من الصراع وتعمق حالة الانقسام المجتمعي”.
ودعا التقرير الجهات المعنية في عدن إلى احترام حق الصحفي أحمد ماهر المعتقل منذ 6 آب أغسطس 2022، في محاكمة عادلة وسريعة، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن.
كما دعا التقرير المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي، والسماح باستمرار الانتهاكات ضد الصحفيين، فالمعاناة التي يتعرض لها الصحفيون تتطلب تكثيف الجهود من أجل التصدي لإفلات المجرمين من العقاب، مشدداً على ضرورة إرسال تحذير واضح للجناة، من جميع الأطراف، بأنهم سيحاسبون على هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
