مجلس القضاء الأعلى يقر اسماء قضاة دوائر المحكمة العليا وإعادة تشكيل القضاء العسكري

اقر مجلس القضاء الأعلى اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا، على النحو الآتي:

أولاً: الدائرة الدستورية:

1. القاضي د. علي أحمد ناصر الأعوش رئيس المحكمة العليا – رئيساً
2. القاضي سهل محمد حمزة ناصر عضواً
3. القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان عضواً
4. القاضي جعفر سعيد علي باهيصمي عضواً
5. القاضي صالح أبوبكر محسن حسين الزبيدي عضواً
6. القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضواً
7. القاضي صالح ناصر طاهر قاسم عضواً

ثانياً: الدائرة المدنية / هيئة (أ):

1. القاضي صالح أبوبكر محسن حسين الزبيدي رئيساً
2. القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري عضواً
3. القاضي علي صالح محسن الحمادي عضواً
4. القاضي كفاح سعيد عوض أحمد عضواً
5. القاضي صالح علي صالح باوقيد عضواً

ثالثاً: الدائرة المدنية / هيئة (ب): –

1. القاضي جعفر سيعد علي باهيصمي رئيساً
2. القاضي عياش الصغير علي أحمد الشامي عضواً
3. القاضي اتحاد محسن علوي فريد عضواً
4. القاضي ناصر حيدرة أحمد السعيدي عضواً
5. القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب عضواً

رابعاً: الدائرة التجارية: –

1. القاضي سهل محمد حمزة ناصر رئيساً
2. القاضي عبدربة حسين أحمد صالح العسيلي عضواً
3. القاضي نصر حزام فارع سيف عضواً
4. القاضي مختار محمد أحمد عبدالرب عضواً
5. القاضي صادق سعيد مدهش هزاع المروني عضواً

خامساً: الدائرة الجزائية / هيئة (أ): –

1. القاضي صالح ناصر طاهر قاسم رئيساً
2. القاضي شائف شرف مهدي هاشم الحمادي عضواً
3. القاضي رشيد أحمد مجاهد صالح عضواً
4. القاضي عبدالكريم عبده شرف الحمادي عضواً
5. القاضي عامر صالح أحمد مثنى المكلاني عضواً

سادساً: الدائرة الشخصية: –

1. القاضي فاطمة علي صالح محمد اللحجي رئيساً
2. القاضي مبارك مبارك علي عوض عضواً
3. القاضي سلطنة محمد سيل عبيد عضواً
4. القاضي عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني عضواً
5. القاضي عدنان محمد أحمد عبدالغني عضواً

سابعاً: الدائرة الإدارية /هيئة مدنية (ج): –

1. القاضي محمد عمر سيعد باشبيب رئيساً
2. القاضي ناصر صالح محسن زياد الذيب عضواً
3. القاضي كفاح محمد منذوق عوض عضواً
4. القاضي محمد مهدي ناصر علي العولقي عضواً
5. القاضي خالد أحمد صالح العكر عضواً

ثامناً: الدائرة العسكرية /هيئة جزائية (ب): –
1. القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان رئيساً
2. القاضي ناصر محسن محمد أحمد العاقل عضواً
3. القاضي عبدالقوي حسين قاسم عمر عضواً
4. القاضي محمد عبدة اسعد العريقي عضواً
5. القاضي خالد علي عبدالله البغدادي عضواً

تاسعاً: دائرة فحص الطعون: –

1. القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي رئيساً
2. القاضي خديجة محمد عامر عنبول عضواً
3. القاضي قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس عضواً
4. القاضي د. أحمد محمد عبدالغفار الحمودي عضواً
5. القاضي أحمد علي ناصر علي عضواً

عاشراً: المكتب الفني: –

1. القاضي زيد حنش عبدالله رئيساً
2. القاضي علي عبدالله محمد باسويد نائباً
3. القاضي شفيق أحمد محمد الزوقري عضواً
4. القاضي نبيلة أحمد محمد حسن عضواً
5. القاضي علي حسن علي يحيى عضواً
6. القاضي أحلام محمد أحمد مقبل عضواً
7. القاضي عيدروس محسن عبدالله عطروش عضواً
8. القاضي محمد علي أبكر كديش عضواً
9. القاضي فهد عبدالله محمد حاتم عضواً
10. القاضي ناصر عبدربه ناصر امعبد عضواً
11. القاضي علي حسين محمد عسكر عضواً
12. القاضي د. صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي عضواً
13. القاضي حمير محمد أحمد ناجي قيس عضواً
14. القاضي إكرام أحمد حسين عيدروس عضواً

وأقر المجلس انتداب القاضي وجيه حام مرشد” رئيساً للشعبة المدنية الأولى بعدن، والقاضي نياز محمد نور رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بعدن، ونقل القاضي عمر حميد حميدان عضوا في نيابة استئناف سيئون.

وكان المجلس قد أقر إنشاء عدد من المحاكم والنيابات العسكرية الاستئنافية والابتدائية وأجرى حركة تنقلات في القضاء العسكري، على النحو الآتي:

اولاً: مكتب محامي عام النيابات العسكرية، على النحو الآتي:

– القاضي صالح عبدالله صالح الشرعية عضواً
– القاضي محمد عبدالناصر محمد مجور عضواً
– القاضي محمد أحمد أمين الجعفري عضواً
– القاضي ناصر محمد سالم اليافعي عضواً
ثانياً: محاكم استئناف القضاء العسكري:

الشعبة الأولى ومقرها م/عدن:

– القاضي د. حسن يحيى حسن العنباري رئيساً
– القاضي صباح حمزة سعيد جوهر عضواً
– القاضي سمير السيد محمد حسن عضواً
– القاضي عبدالعزيز هزاع عبدالغني العباسي عضواً احتياطياً

الشعبة الثانية ومقرها م/ مأرب:

القاضي د. سمير أحمد محمد سعيد رئيساً
القاضي نافع عبدالقوي علي العلفي عضواً
القاضي أمين أحمد محمد الشيباني عضواً
القاضي منصور محسن قائد الحيمي عضواً احتياطياً

ثالثاً: نيابات الاستئناف العسكرية:

1. نيابة استئناف المنطقة العسكرية الأولى (سيئون)
– القاضي محمد عاشور حميد عمرون رئيساً
– القاضي سعيد حميد أحمد بن عبيدون عضواً

2. نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثانية (المكلا) :

– القاضي مراد تيسير عوض النموري رئيساً

3. نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة (مأرب):

– القاضي صلاح طاهر أحمد عبدالله رئيساً

4. نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة (عدن):

– القاضي باسل نور الدين قاسم السروري رئيساً
– القاضي ظافر حزام محمد احمد شعلان عضواً

5. نيابة الاستئناف العسكرية (تعز والساحل الغربي):

– القاضي فضل محمد قائد الجوباني رئيساً
– القاضي محمد حسان علي عبدالله عضواً

6. نيابة استئناف المنطقة العسكرية الخامسة (ميدي):
– القاضي محمد محمد صالح سلمان رئيساً

7. نيابة استئناف المنطقة العسكرية السادسة ( الجوف و صعدة):
– القاضي فيصل عبده طاهر الحميدي رئيساً

8. نيابة استئناف المنطقة العسكرية السابعة (صنعاء):
– القاضي محمد محمد راشد الخضمي رئيساً

رابعاً: المحاكم الابتدائية العسكرية:
1. محكمة المنطقة العسكرية الأولى (سيئون):

– القاضي ماجد أحمد مطران باعوضان رئيساً

2. محكمة المنطقة العسكرية الثانية (المكلا):
– القاضي فارس ناصر عوض باقطيان رئيساً

3. محكمة المنطقة العسكرية الثالثة (مأرب):
– القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين رئيساً

4. المحكمة العسكرية الابتدائية م. شبوة
– القاضي حاتم محمد صالح القاحلي رئيساً

5. محكمة المنطقة العسكرية الرابعة (عدن):
القاضي مختار عوض أحمد الصبان رئيساً
القاضي محمود محمد نعمان القناف قاضياً

6. المحكمة العسكرية الابتدائية (تعز والساحل الغربي):
– القاضي غمدان عبدالرقيب عبدالحميد قاسم رئيساً

7. محكمة المنطقة العسكرية الخامسة (ميدي):
– القاضي فؤاد محمد أحمد الحسيني رئيساً ، ويكلف بنظر القضايا المدنية والشخصية والجزائية.

8. محكمة المنطقة العسكرية السادسة والسابعة ( الجوف وصنعاء وصعدة):
– القاضي محمد أحمد سعد حنتوس رئيساً

خامساً: النيابات العسكرية الابتدائية:

1. النيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية الأولى (سيئون):
– القاضي مراد محمد منصور فضل وكيلاً
– القاضي نجيب قائد سعيد الصالحي عضواً

2. النيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية الثانية (المكلا):
– القاضي محمد علي عوض شيبان وكيلاً

3. النيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية الثالثة (مأرب):
القاضي صهيب مهدي مهدي جابر وكيلاً

4. النيابة الابتدائية العسكرية (شبوة):
القاضي سالمين عبدالله عثمان الكندحي وكيلاً

5. النيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة (عدن):

القاضي عبدالله علي عبدالله الحسني وكيلاً
القاضي محسن ناجي شائف العيسائي عضواً
القاضي مشدل محمد عمر المشدلي عضواً
القاضي أنور قائد سعيد الصالحي عضواً
القاضي ماجد ثابت حيدرة دهمس عضواً
القاضي عبدالله صالح عبدالله البعداني عضواً

6. النيابة الابتدائية العسكرية المنطقة الخامسة (ميدي):
القاضي فواز طه أحمد الرهاوي وكيلاً

7. النيابة الابتدائية العسكرية (تعز والساحل الغربي):

القاضي ناجي محمد محسن المفلحي وكيلاً
القاضي عبد المؤمن مقبل قائد عثمان عضواً

8. النيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية السادسة (الجوف وصعدة):
القاضي برهان يحيى محمد عبدالحميد وكيلاً

9. النيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية السابعة ( صنعاء):
القاضي ناصر عبدالله علي مجيديع وكيلاً

كما أقر المجلس أن يتم النظر في القضايا العسكرية المستأنفة في المحافظات التي لا توجد فيها شعب استئنافية عسكرية من قبل الشعب الجزائية التي يرأسها رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة.

وأقر المجلس نقل القاضي غازي ناصر طالب الكثيري وكيلا لنيابة القطن الابتدائية سيئون، ونقل القاضي نجيب علي الهبوب قاضياً بمحكمة غرب تعز الابتدائية، ونقل القاضي حزام علوي السرحاني عضواً لنيابة الضالع الابتدائية.

كما أقر المجلس توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة في عدد من المحافظات المحررة، على النحو الآتي:

أوسان فيصل علي بحصو عضواً في شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام

هنأ محمد عباد قدار عضو نيابة السجن الابتدائية م. عدن

علي خميس أمذيب علي عضو نيابة المنصورة الابتدائية م. عدن

هيفاء محمد نوح عبدالله عضو نيابة الضرائب والجمارك الابتدائية م. عدن

وليد هزاع عبدالله عقلان عضو نيابة البريقة الابتدائية م. عدن

عادل أحمد صالح الميري عضو نيابة الشيخ عثمان الابتدائية م. عدن

فضل مقبل أحمد صالح الحوشبي عضواً لنيابة المسيمير الابتدائية م. لحج.

محمد حسين أحمد عيقان عضو نيابة المخأ الابتدائية م. تعز

سالم عثمان سعيد العمودي عضو نيابة غيل بن يمين الابتدائية م. حضرموت

يحيى محمد عبدالله سعيد عضو نيابة سقطرى الابتدائية م. سقطرى.

كما أقر المجلس تحديد العطلة القضائية السنوية لأعضاء السلطة القضائية شهري رمضان وذي الحجة للعام 1445 هجرية.

وكان المجلس قد استعرض تقرير الإنجاز السنوي للعام الماضي 2023م والمقدم من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

كما نظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.