مصر: استقرار عام في الأسعار وتراجع الدواجن والفاكهة الموسمية

أظهر تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية في مصر، أن الأسواق شهدت خلال الشهر الماضي، استقراراً في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلى بجميع أنواعها، بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة.

وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، الذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بجميع المحافظات لرصد كل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية، أن أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة شهدت تبايناً بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة وارتفاع محدود لأنواع أخرى تتراوح بين 5 و15 في المائة.

وقال العربي إنه على الرغم من زيادة سعر المحروقات، فإن ذلك لم يكن له أثر كبير على أسعار السلع وتداولها بالأسواق، مشيراً إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كل السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

ورصد تقرير المتابعة ثبات أسعار منتجات اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، ومنتجات الألبان والسكر وزيوت الطعام والبقوليات وقطع غيار السيارات والمنظفات والكيماويات والأدوات المكتبية والأحذية والمصنوعات الجلدية والأدوات الكهربائية والأخشاب. وأضاف التقرير أنه تم رصد ارتفاعات محدودة في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسب تتراوح بين 5 و10 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بنسب تتراوح بين 8 و10 في المائة على معدل شهري، بينما انخفضت عن أسعارها عن الفترة نفسها من العالم الماضي بنحو 10 في المائة.

وشهدت الأسواق انخفاضاً في أسعار الدواجن البيضاء بنحو 7 في المائة عن الشهر الماضي، وأسعار بيض المائدة بنحو 6 في المائة على معدل شهري، كما انخفضت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة الموسمية مع زيادة إنتاج وحجم المعروض من تلك الأصناف.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.4 في المائة في يوليو، على أساس سنوي من 4.9 في المائة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في يونيو. وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التي صدرت أمس (الثلاثاء).

وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، فإنه زاد إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 3.8 في المائة في يونيو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7 في المائة، واللحوم والدواجن 7.6 في المائة، والخضراوات 5.8 في المائة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6 في المائة، والنقل والمواصلات 7.8 في المائة، والرعاية الصحية 4.7 في المائة، والتعليم 29.7 في المائة.

وفي مذكرة بحثية أصدرتها «بلتون» أمس، عقب صدور بيانات التضخم، أوضحت أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى 5.4 في المائة في يوليو مقارنة بـ4.9 في المائة في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9 في المائة على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2 في المائة في يونيو، وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة الشهر السابق.

وأضافت بلتون: «جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، التي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4 في المائة في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو. ونشير إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس شهري مقارنة بـ2.4 في المائة في يونيو نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف».

وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم العام السنوي في النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.