ترقب واسع للمرافعة الحاسمة في الانتخابات العراقية
قناة اليمن | وكالات
دخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية، فصولها الأخيرة، بعد رفع دعوى قضائية من قبل قوى “الإطار التنسيقي” لإلغاء النتائج، بعد نفاد مختلف الطرق التي سلكتها.
وأجرى العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل قوى الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها، أمام القضاء.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين المقبل.
وتترقب الأوساط السياسية، جلسة يوم الاثنين، التي ستعقدها المحكمة الاتحادية، للنظر بدعوى قوى الإطار التنسيقي، وسط توقعات، بعدم صدور أحكام تتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات، خاصة وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تحدث في تصريحات سابقة، عن عدم وجود تلاعب أو تزوير في النتائج، ما يعطي القضاة الضوء الأخضر لرد دعوى “الإطار التنسيقي”، والمصادقة على النتائج بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، يرى القاضي المتقاعد، وائل عبد اللطيف، أن “سلوك طريق القانون والدستور من خلال الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا طريق سليم، إن كان مؤسساً على طعون قانونية، قوية تمكّن المحكمة من الاستجابة، ولكن كل الدلالات تؤكد أن الانتخابات جرت بناء على موافقتهم على المفوضية وساهموا بتشريع قانون الانتخابات، دون أن يدركوا أن هذا القانون يقلص من وجود الاحزاب في البرلمان”.
وأضاف عبد اللطيف، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن “الآليات الديمقراطية تدعم تغيير القوى السياسية بناء على معطيات عملهم، ولذلك فإن الشعب عاقب تلك الأحزاب”، مشيراً إلى أن “الأيام المقبلة، هي شبابية بدون أي شك، بدليل أن أصوات المستقلين تجاوزت مليوني صوت، وهي أكثر من أية كتلة فائزة”.
وجاءت الدعوى القضائية، بعد اعتصامات شهدتها العاصمة بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء؛ اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما تأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.
ولم تتمكن القوى الخاسرة من الحصول على مرادها، عبر التصعيد الميداني، والتظاهرات، التي تضاءلت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء، والضغط بهذا المسار، ما يعني تأجيل المصادقة على النتائج، لكن مصادر صحفية تتحدث عن قرب المصادقة النهائية على النتائج، خاصة وأن الأدلة المقدمة بشأن التلاعب أو التزوير لا تدعم اتخاذ قرار كبير مثل إلغاء نتائج الانتخابات.
