ألمانيا : إمكانياتنا لإمداد أوكرانيا بالأسلحة “محدودة”
قناة اليمن |برلين - أ ف ب
صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت اليوم، أن ألمانيا استنفدت كل إمكانياتها تقريباً لإمداد أوكرانيا بمعدات من احتياطات جيشها لكنها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من قبل منتجي الأسلحة.
وقالت لامبرخت لصحيفة “أوغسبرغر الغيماينه” إنه “بالنسبة لعمليات تسليم قادمة من مخزون الجيش الألماني يجب أن أقول بصدق إننا وصلنا مع الوقت إلى حد أقصى”، مضيفةً أن الجيش الألماني يجب أن يحافظ على قدرته على العمل وأن يكون قادراً على “ضمان الدفاع عن البلاد وعن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وتابعت الوزيرة الألمانية: “لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل المزيد لأوكرانيا لذلك أوضحنا ما يمكن أن تقدمه الصناعة مباشرة في كييف”، مؤكدةً أن برلين تجري مشاورات “باستمرار مع أوكرانيا حول هذا الموضوع”.
وحتى بالغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير كانت ألمانيا مترددة لأسباب تاريخية، في إرسال أسلحة إلى كييف التي طلبتها في مواجهة التوتر المتصاعد مع موسكو.
لكن المستشار أولاف شولتس تبنى موقفاً مغايراً وتلقت القوات الأوكرانية بالفعل أسلحة مضادة للدبابات وقاذفات صواريخ وصواريخ أرض-جو من برلين.
لكن النزاع في أوكرانيا يكشف تدريجياً الوضع “المقلق” للجيش الألماني حسب مفوضة الدفاع في البرلمان (البوندستاغ) إيفا هوغل، بينما تحدث أحد كبار الضباط عن جيش بري “لا يملك شيئاً”.
ودعا وزير الخارجية الألماني دميترو كوليبا الخميس، أعضاء الناتو إلى إمداد بلاده بسرعة بمزيد من المعدات العسكرية بما في ذلك أسلحة ثقيلة. وقال: “من الواضح أن ألمانيا يمكنها أن تفعل المزيد نظراً لاحتياطاتها”.
وطلب الأوكرانيون بشكل خاص من برلين تسليمهم مئة مركبة مدرعة من نوع ماردر، ويملك الجيش الألماني هذه الآليات التي تنتجها شركة “راينميتال” الألمانية.
وأوضح رئيس الشركة أرمين بيبرغر لمجلة دير شبيغل هذا الأسبوع: أن شركة “راينميتال” يمكن أن تعد بسرعة حوالي عشرين آلية مدرعة تخضع حاليًا للصيانة، لتسليمها لقوات الأوكرانية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسألة تسليم هذه الآليات قيد المناقشة من قبل خبراء الأمن الحكوميين لأنها تثير تساؤلات حول الجدوى الفنية والتأخيرات اللوجستية والحفاظ على تحديث الترسانة الألمانية.
وستقوم ألمانيا بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير هذا العام وبإنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها بهدف الوصول إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي أوصى بها الناتو.
