ورد أن “بنك روسيا”، البنك المركزي في البلاد، قد اعترف بأن المدفوعات عبر الحدود بالعملات المشفرة “أمر لا مفر منه” في الظروف الجيوسياسية الحالية.
وأفادت وكالة الأنباء المحلية “تاس” يوم أمس الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي يعيد التفكير في نهج تنظيم العملات المشفرة، واتفق مع وزارة المالية على تقنين العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود.
وبحسب ما ورد قال نائب وزير المالية أليكسي مويسيف، إن بنك روسيا ووزارة المالية يتوقعان إضفاء الشرعية على المدفوعات عبر الحدود بالعملات المشفرة قريبًا
أوضح مويسيف أهمية تمكين خدمات التشفير المحلية في روسيا، مشيرًا إلى أن العديد من الروس يعتمدون على منصات أجنبية لفتح محفظة تشفير. وصرح المسؤول قائلاً: “من الضروري القيام بذلك في روسيا، بما في ذلك الكيانات التي يشرف عليها البنك المركزي، والتي تكون ملزمة بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل”.
أوضح بنك روسيا لاحقًا أنه لا يزال يعارض تقنين مدفوعات التشفير داخل الدولة، على الرغم من إعطاء الضوء الأخضر للمدفوعات عبر الحدود. وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء المحلية ريا نوفوستي: “من المهم التأكيد على أننا لا نتحدث عن تقنين العملة المشفرة كوسيلة للدفع على أراضي بلادنا”.
عارض المشرعون الروس تاريخياً فكرة استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع. وفي العام 2020، تبنت روسيا قانونًا رئيسيًا للعملات المشفرة، “بشأن الأصول المالية الرقمية”، والذي يحظر رسميًا استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين لأغراض الدفع. وكان بنك روسيا متشككًا في فكرة المدفوعات عبر العملة المشفرة لأنه أراد حماية الروبل الروسي.
ظهرت فكرة مدفوعات العملات المشفرة للتداولات الوطنية في روسيا في أواخر العام 2021. بعد ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “لا يزال من السابق لأوانه” استخدام العملات المشفرة في تجارة موارد الطاقة مثل النفط والغاز.
لكن، يبدو أن الوضع قد تغير وسط العقوبات الاقتصادية الغربية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي مايو، أعلن وزير الصناعة والتجارة أن روسيا سوف تقنن مدفوعات العملة المشفرة “عاجلاً أم آجلاً”.
واقترحت محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا لاحقًا أيضًا أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للمدفوعات عبر الحدود، ولكن فقط إذا لم تدخل العملة المشفرة في النظام المالي المحلي لروسيا.
-
-
-
-
-
-
-
-
