وبحسب تقرير صادر، الثلاثاء، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، فقد “شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمئة، لتسجل حوالي 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021”.

وأضاف التقرير الحكومي أن “عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 شهد ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمئة، مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة، وذلك مقارنة بـ19 ألف سفينة في 2020/2021″.

كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة، لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022، وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021”.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، غادة زكي، إن “ما حققته قناة السويس جاء بفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، والاهتمام من الدولة بأعمال التوسعة والتطوير”

وأشارت إلى أن “أحد أبرز أعمال التطوير، كان افتتاح قناة السويس الجديدة، مما ساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن العابرة بالقناة”.

وأضافت لموقع “سكاي نيوز عربية”: “قناة السويس واحدة من أهم مصادر الدخل للاقتصاد المصري، وهي مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر، كما أنها بمثابة شريان حياة للاقتصاد العالمي. إن عملية التطوير التي شهدتها القناة بالإضافة إلى الامتيازات التي توفرها للعملاء، جعلتها مقصدا مهما للشركات العالمية”.

وأوضحت أن “سفن الحاويات احتلت المرتبة الأولى بين السفن العابرة للقناة، من حيث حجم الحمولة خلال 2021/2022، بينما جاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الثانية، وناقلات النفط في المرتبة الثالثة”.