تونس لا تزال تنتظر التعيينات الرئاسية بعد القرارات الاستثنائية
قناة اليمن | تونس
مع انتصاف مهلة الثلاثين يوماً التي جمّد الرئيس قيس سعيّد خلالها عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس حكومة جديد، فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.
ومنذ 25 يوليو (تموز)، اتخذ سعيد قرارات متفرقة غير منتظرة بعد تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، كانت تصدر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع «فيسبوك» غالباً خلال الليل، وبينها عزل خمسة وزراء وتعيين مسؤولين جدد كبار في رئاسة الحكومة.
وشملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال، وأخيراً الجمعة وزير الصحة، فيما البلاد تواجه انتشاراً كبيراً لوباء «كوفيد – 19» وتستعد لحملة تلقيح واسعة الأحد.
وعلّل سعيّد إقالة وزير الاقتصاد علي الكعلي بأنه «لا يرد على الهاتف». أمّا وزير تكنولوجيات الاتصال فوزارته وضعت في تصرّف الأحزاب معلومات خاصة بالمواطنين من أجل أهداف انتخابية، حسب سعيّد.
وعيّن خبيرة في المالية والضرائب على رأس وزارة الاقتصاد، ومتخصصاً في السلامة المعلوماتية في مهام وزير جديد لتكنولوجيات الاتصال.
والجمعة، قام بتسمية الطبيب العميد علي مرابط، الكادر في الجيش التونسي الذي كان مشرفاً على حملة التطعيم، وزيراً جديداً للصحة. وتداولت وسائل إعلام محلية عدة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة من بينها وزير الداخلية الأسبق والمقرب من سعيّد توفيق شرف الدين الذي أشرف على حملته الانتخابية في عام 2019، وأقاله المشيشي بضغط من حزب النهضة، صاحب الكتلة البرلمانية الكبرى الذي تسبب نزاعه السياسي مع الرئيس بشلل مؤسساتي قاد إلى الأزمة الحالية.
كما يتم التداول باسم الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
ولم يعلن بعد سعيّد اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة. ورجحت وسائل إعلام محلية أن السبب يعود لرفض بعض الشخصيات تولي المنصب.
وانتظارات التونسيين منذ تولي سعيّد السلطة كبيرة وتتزامن ووضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد. ويعتمد اقتصاد تونس بصفة كبيرة على قطاع السياحة التي تمثل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وللموسم الثاني على التوالي، تراجع بحدة مردود هذا القطاع بسبب الجائحة التي عادت بقوة خلال موسم الصيف. كما تأثرت قطاعات اقتصادية أخرى بسبب حظر الجولان الليلي الذي أقرّ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمحاصرة انتشار الفيروس.
وجاءت قرارات سعيّد في فترة تخوض فيها تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد هو الرابع خلال عشر سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وتدعم شريحة كبيرة من التونسيين الذين خرجوا ليلة إعلان سعيّد عن قراراته للاحتفال بالشوارع، خيارات الرئيس، وينتظرون منه الضرب بقوة في ملفات الفساد والإفلات من العقاب في تعبير واضح عن سخطهم من الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة منذ سنوات.
ورفع سعيّد الحصانة عن نواب البرلمان وبدأت ملاحقة بعضهم قضائياً في ملفات قديمة، وعبّرت منظمات عن مخاوف وقلق تجاه عدم احترام الحقوق والحريات.
وفي رده على ذلك، أكد سعيّد مردداً مقولة شهيرة للجنرال الفرنسي شارل ديغول: «كبرت على أن أصبح ديكتاتوراً»، مشدداً على أن الإقالات ستشمل فقط كل ملاحق من العدالة.
ويقول المحلل في منظمة «البوصلة» التي تتابع أعمال البرلمان أيمن بن صالح: «بعض النواب الملاحقين من القضاء يعتمدون على الحصانة ويحتمون بها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «نقص في المعطيات حول هذه التوقيفات».
وتقدر منظمة «أنا يقظ» أن 14 نائباً يلاحقون قضائياً، وهم متهمون في قضايا مختلفة كالتهرب الضريبي والاحتيال وفساد وتضارب مصالح وتحرش جنسي.
ومن بين النواب الموقوفين الناشط السياسي ياسين العياري المتهم منذ عام 2018 من المحكمة العسكرية بانتقاد الجيش. ودعت منظمات حقوقية عدة إزاء ما وصفوه بالفراغ السياسي، الرئيس قيس سعيّد إلى التسريع بتقديم رئيس حكومة جديد وفريق عمله وتوضيح استراتيجية عمله.
