أبرز ما ورد في مقابلة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع قناة العربية

قناة اليمن | الرياض

ما يتعلق بالهدنة:
–    استمرار تمسك الشرعية بالهدنة الإنسانية الأممية على الرغم من رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها هدفه تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب خصوصا في مناطق سيطرة تلك الميليشيا المدعومة من النظام الايراني.
–    عدم التزام الميليشيا الحوثية بفتح طرق تعز كان يمكن أن يكون مبرراً للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة وإعادة اغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير أن الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الانسانية هدفا رئيسا لها.
–    التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية وموافقتها على استمرار الهدنة من طرف واحد كان ولازال من أجل مصلحة الشعب وفضح ادعاءات الميليشيات الارهابية، بالمظلومية الزائفة.
–    اليوم توقفت الحرب من طرف واحد إلا من قبل الميليشيا التي أعلنت أنها ستستمر في مواصلة حربها، وهذا فضحها أمام الشعب اليمني أولاً والمجتمع الدولي بأنها ليست مشروع سلام
–    مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتحالف العربي دعاة سلام لكنهم لا يجدون شريكاً للسلام من جانب الميليشيات الحوثية
–    الموقف الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها دولة عليها التزامات أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي في حين أن الميليشيا لا تأبه لأي شيء على الإطلاق.
–    الموقف الدولي من التصعيد الارهابي الحوثي، سواء من قبل المبعوثين الأممي والاميركي وغيرهم ممن اكتفوا بإدانة تعنت المليشيا في عدم تجديد الهدنة
–    تلك الادانات ليست كافية لردع هذه الميليشيات ولابد من أفعال تضغط عليها للمجيء إلى طاولة المشاورات وايقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني

تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية:
–    شدد على أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية رداً على تصعيدها في استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية
–    الحكومة لم تتلق أي انتقاد من قبل سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى اليمن تجاه هذا التصنيف
–    هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الارهابية الحوثية وسيتجه للمؤسسات التابعة لهذه القيادات والكيانات والافراد بهدف تجفيف منابع تمويلاتها بمن فيهم اولئك الذين وضعهم التحالف والمجتمع الدولي في القائمة السوداء
–    طالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثية كمنظمة إرهابية باعتبارها جزء من الحرس الثوري الايراني وحزب الله وهي جماعات مصنفة إرهابية، فلماذا لا تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية؟!!
–    اعتبر إلغاء الإدارة الأمريكية الحالية لهذا التصنيف مكافأة للميليشيا تسمح لها بالتمادي والإستمرار في أعمالها الإرهابية وممارسة العنف ضد الشعب اليمني والنساء والاطفال وضد الممتلكات الخاصة والعامة.
–    أكد وجود تخادم بين المليشيا الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش وهو ما أثبتته الحكومة الشرعية بشكل عملي.
–    أكد إطلاق المليشيا الحوثية لمعتقلين محكوم عليهم في قضايا إرهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الامريكية (يو اس اس) كول وتزويدهم بالأسلحة والأموال  لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق الحكومة الشرعية

العلاقة الحوثية الإيرانية
–    العلاقة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وإيران ليست وليدة ما بعد العام 2000 بل بدأت تتشكل في اليمن في عام 1983 بالتزامن مع تكوين حزب الله في لبنان.
–    المشروع الايراني جاء وفق خطة استراتيجية مبكرة وليست وليدة العام 2000 او 2004 فالقضية بدأت بعد عودة الخميني وبداية المشروع الإستراتيجي للتوسع الايراني في المنطقة
–    الحكومة اليمنية بذلت جهوداً خلال حروب صعدة الستة من أجل إقناع المجتمع الدولي بشأن الدعم الإيراني غير المحدود لهذه الجماعة من خلال تسليم ملفات بوثائق وادلة متعددة تؤكد ذلك

صرف المرتبات:
ليس هناك أي مشكلة لدى الحكومة الشرعية بشأن صرف المرتبات في جميع انحاء البلاد والحوثي هو من لديه مشكلة مع هذا الاستحقاق
ما يسمى بمدونة السلوك الوظيفي الحوثية تنص على أنه من لا يوالي الميليشيات الارهابية فليس له مرتب وبالتالي هو يريد مرتبات ميليشياته
الحكومة ستواجه ابتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الميليشيا الحوثية الارهابية على الموانئ النفطية
الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الموانئ تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر.

الإصلاحات الحكومية:
القضاء
: المجلس بدأ بإعادة بناء القضاء ومؤسسات النيابة والمحاكم التي تعمل اليوم على أكمل وجه في كل المناطق المحررة.
الجيش والأمن: اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة تعمل وفق ثلاث مراحل: الأولى إنشاء غرفة عمليات مشتركة في عدن، والثانية توحيد مسرح العمليات وربطه بغرفة العمليات، والثالثة مرحلة الدمج وتأتي متأخرة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي في ظل إستمرار المعارك.
الخارجية والابتعاث
–    تمكنا خلال سنة من تخفيض عدد الدبلوماسيين من 376 إلى 326، والملحقيات من 121 ملحق الى 91.
–    الحكومة تناقش حالياً تقرير بشأن تخفيض عدد الملحقيات في الخارج إلى 10 او 15 ملحقية.
–    سيتم مراجعة كشوفات وأسماء الدبلوماسيين على طريق تقليص عدد السفارات في الخارج.
–    الحكومة وبناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة شكلت لجنة لحصر كل الطلاب المبتعثين في الخارج واستبعاد غير المستحق وتثبيت المستحق، وخفضت فاتورة الابتعاث الخارجي من 12 مليون دولار في السنة الى 7 ملايين دولار.

مزاعم الخلافات:
–    لا وجود لأي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئيس كما يتم إشاعته في بعض المطابخ الإعلامية المعادية أو منعه من العودة إلى عدن أو إحتجاز بعض الأعضاء في الخارج.
–    سأكون وجميع الأعضاء قريباً في العاصمة المؤقتة عدن.
–    مجلس القيادة مستمر في عمله ويعقد اجتماعات دورية عبر تقنية الاتصال المرئي ويتخذ العديد من القرارات بناءً على النقاشات التي تتم للملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع
–    الحكومة متواجدة في الداخل وتقوم بواجبها على أكمل وجه ووفقاً للإمكانيات المتاحة وكذا استمرار صرف المرتبات بانتظام للموظفين في القطاع العام.
–    أكد على استراتيجية العلاقة التي تربط اليمن بالتحالف العربي.
–    أشاد بالدعم الذي تقدمه دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات بشأن تحسين القطاعات الخدمية والتنموية.

رسائل:
–    إلى المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة في مختلف جبهات القتال: هذا الانقلاب المدعوم ايرانيا سيسقط سلماً او حربا ولن يقبل الشعب اليمني بهذا الوجود الايراني على الاطلاق.
–    لأبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا: كل التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة ليست من أجل الميليشيا الحوثية الارهابية بل من أجل أبناء الشعب، مجدداً التأكيد على اهتمام الحكومة الشرعية بقضية صرف المرتبات.
–    حيا الرئيس الصمود الأسطوري لأبناء تعز في مواجهة المشروع الإيراني
–    الحكومة تعطي أولوية لتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة وكذا لإعادة بناء المؤسسات.
–    ليس من مصلحة اي طرف عدم استقرار المحافظات الجنوبية
–    الذي يدفع لعدم استقرار هذه المحافظات هم الحوثيون والمشروع الإيراني لكي يسقطوا مجلس الرئاسة وليقولوا للمواطنين نحن الميليشيات النموذج الافضل لكم وليس مجلس القيادة الرئاسي او الحكومة الشرعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى