الأمم المتحدة: “وحشية قصوى” تطغى على النزاع في تيغراي

قناة اليمن |جنيف - أ.ف.ب

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ب”وحشية قصوى” تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.

وأكدت باشليه في جنيف أن “خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه”.

أجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة.

وأفاد التقرير “ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان، كما ورد في بيان للمفوضية السامية، إن “هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص”.

تغطي الوثيقة الفترة الممتدة من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين أطلق رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام أبيي أحمد الهجوم ضد سلطات تيغراي المنشقة، حتى 28 حزيران/يونيو حين أعلنت أديس ابابا وقفا لاطلاق النار من جانب واحد.

تطور الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة الاثيوبية الثلاثاء حالة الطوارىء في كل انحاء البلاد في مواجهة تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة.

التقرير الذي قدم في وقت متزامن لكن ليس بشكل مشترك في اثيوبيا من قبل بيكيلي، أعد بعد تحقيق في المكان واجراء 269 مقابلة سرية واجتماعات مع السلطات المحلية والفدرالية ومنظمات غير حكومية او حتى أعضاء من الطواقم الطبية.

عراقيل

لكن الفريق واجه عراقيل ولم يتمكن من القيام بكل زياراته المرتقبة الى بعض مناطق تيغراي كما جاء في بيان المفوضية السامية.

كذلك أثار التحقيق شكوكا حول حياده لا سيما وأن السلطات طردت أحد محققي المفوضة السامية إلى جانب ستة مسؤولين آخرين من الأمم المتحدة.

في رد فعل قبل نشر التقرير، تحدثت جبهة تحرير شعب تيغراي عن “منهجية منحازة تشوه سمعة” المفوضية السامية.

وقد رأت الحكومة في التعاون على أنه “دليل على الجدية” التي تتعامل بها مع احترام حقوق الإنسان.

وندد التقرير مستندا الى شهادات، ب”هجمات عشوائية” ضد المدنيين وإعدامات خارج إطار القضاء واعمال تعذيب وخطف وتوقيفات عشوائية أو حتى أعمال عنف جنسية ونهب.

التقى المحققون ناجيات وقع نصفهن تقريبا ضحية اغتصاب جماعي ووثقوا حالات عنف جنسي ضد رجال أيضا وتحدثوا عن حالة صبي يبلغ من العمر 16 عاما اغتصبه جنود اريتريون، أقدم على الانتحار.

وجاء في التقرير أن أعمال التعذيب منتشرة حيث “يتعرض الضحايا للضرب بكابلات كهربائية وقضبان حديد ويعتقلون في أماكن سرية ويتعرضون لتهديد بأسلحة مصوبة الى رؤوسهم ويحرمون من الطعام أو المياه”.

أشار التقرير أيضا الى مجازر تبعتها أعمال انتقامية أدت الى مقتل مئات المدنيين.

وأكد أن كل أطراف النزاع استهدفت بشكل مباشر المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.

كذلك سلط الضوء على دور القوات الإريترية التي جاءت لدعم القوات الحكومية وأجبرت لاجئين على العودة الى اريتريا.

أشار فريق التحقيق المشترك أيضا الى عدد من التوصيات وطلب خصوصا من الحكومة ملاحقة منفذي الجرائم.

وحض الحكومة الاريترية على الافراج فورا عن الاريتريين المعتقلين في البلاد بعدما ارغموا على العودة من تيغراي التي لجأوا اليها.

ودعا المجموعة الدولية أيضا الى ضمان محاسبة مرتكبي هذه الأعمال عبر تشكيل لجنة تحقيق دولية بهدف إطلاق ملاحقات مستقبلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى