انتقادات واسعة للدنمارك لإجبارها المهاجرين على العمل مقابل تلقي إعانات

وقالت رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن، إن القواعد تستهدف بشكل مباشر النساء من «الخلفيات غير الغربية» اللائي يعشن على الإعانات. وأثار ضغط الحكومة الدنماركية لإجبار العاطلين عن العمل من ذوي «احتياجات الاندماج» على العمل انتقادات شديدة.
وشددت الدنمارك مراراً وتكراراً سياسات الهجرة في السنوات الأخيرة. ولدى الدنمارك الآن بعض من أكثر القواعد صرامة في أوروبا، وقد حددت هدفاً يتمثل في عدم تلقي أي طلبات لجوء.
وقالت الحكومة إن الخطة الجديدة صُممت لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع الدنماركي، لكن البعض قال إن القواعد مضللة وغير عادلة.
وصرحت فريدريكسن للصحافيين: «نريد تقديم منطق عمل جديد؛ حيث من واجب الناس المساهمة والاستفادة، وإذا لم يتمكنوا من العثور على وظيفة منتظمة، فعليهم العمل مقابل أجرهم».
وتابعت: «إنها مشكلة في الأساس عندما يكون لدينا مثل هذا الاقتصاد القوي، حيث يطلب مجتمع الأعمال العمالة، ثم تكون لدينا مجموعة كبيرة؛ في المقام الأول من النساء من خلفيات غير غربية لا يشكلن جزءاً من سوق العمل».
وقال وزير العمل، بيتر هوملغارد، إن الوظائف يمكن أن تتراوح بين التقاط أعقاب السجائر على الشاطئ والعمل في الشركات.
من جهته، قال رئيس «الرابطة الوطنية للبلديات»، جاكوب بوندسغارد، إنه يشك في أن تكون الخدمة المجتمعية للمهاجرين العاطلين عن العمل هي الطريق الصحيحة للمضي قدماً، وفقاً لتقرير بثته الإذاعة الدنماركية. وأضاف: «في تجربتنا؛ هذا لا يقرب المواطنين من الحصول على وظيفة».
وقدمت فريدريكسن، أمس (الثلاثاء)، حزمة إصلاحات. ومن أجل الاستمرار في تلقي الإعانات، من المتوقع الآن إلزام العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بأداء 37 ساعة كل أسبوع من الخدمة المجتمعية، مثل جمع القمامة.
وإذا حصل الاقتراح على أغلبية في البرلمان، فسوف يكون تخصيص وظائف للعاطلين عن العمل متروكاً للسلطات المحلية.
وقال بوندسغارد: «هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة للغاية… لا يُسمح لهذه الأدوار بأخذ الوظائف من العمالة العادية. لذا؛ فهذه وظائف يجب اختراعها».
وجاء انتقاد الخطة من كلا الجانبين في الساحة السياسية.
وجادل أندرياس ستينبرغ، من حزب اليسار الراديكالي، بأن اقتراح الحكومة كان رمزياً بحتاً، وقال لصحيفة «بوليتيكن» الوطنية إنه سيكون من الأفضل إعطاء المهاجرين تدريباً أفضل.
وبالمثل، أعرب راسموس يارلوف، من حزب «الشعب» المحافظ عن مخاوفه من أن يكون الإجراء مكلفاً للغاية؛ حيث لن يؤدي إلى تأثير كبير في النهاية.