مشروع قانون لحظر تيك توك قيد الدرس في مجلس النواب الأميركي

صوّتت لجنة نيابية أميركية الأربعاء لصالح مشروع قانون من شأنه التسهيل على مجلس النواب حظر تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأنّ الاقتراح يهدّد حرية التعبير.

وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون “ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا” (DATA)، لكن النص سيواجه معارضة نشطاء في الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطيين عندما يُطرح على التصويت في مجلس النواب والشيوخ.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول: “يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأضاف: “تيك توك يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأميركيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة”.

وتيك توك مملوك لشركة بايتدانس التي تخضع للتحقق في العديد من الدول، بسبب مخاوف تتعلّق بالخصوصية والمراقبة.

ويعدّل التشريع المقترح قانوناً أقر في ثمانينيات القرن الماضي يمنع الحكومة من تقييد التدفّق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلّق بـ”البيانات الشخصية الحساسة”.

ويطلب التشريع المقترح من الإدارة الأميركية فرض عقوبات – بما في ذلك الحظر – على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدمي تيك توك عن قصد إلى “أي شخص أجنبي” له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

من جهته قال مسؤول في تيك توك إن الشركة شعرت بـ”خيبة أمل لرؤية هذا النص التشريعي المتسرّع يمضي قدماً” في الكونغرس.

وأضافت المتحدثة باسم الشركة بروك أوبرويتر في بيان أن “الحظر الأميركي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم”.

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في رسالة إلى اللجنة الاثنين، إن التشريع قد ينتهك حقوق الأميركيين المنصوص عليها في التعديل.

وأسف كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، غريغوري ميكس إزاء “غريزة الجمهوريين لحظر الأشياء التي يخشونها من الكتب إلى الكلام”.

وأضاف: “قبل أن نتخذ خطوة غير مسبوقة لحظر تطبيق يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي والإضرار بأمننا القومي وانتهاك حريتهم في التعبير والكلام ينبغي على الكونغرس أولاً التشاور بشكل مناسب مع الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين”.