سلطات تونس تعثر على جثث 9 مهاجرين غير شرعيين على الحدود مع الجزائر هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق

قناة اليمن | تونس

عثرت السلطات التونسية على جثث 9 مهاجرين غير قانونيين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، هلكوا بسبب البرد، وتم فتح بحث تحقيقي، على ما أفاد متحدث قضائي اليوم (الأربعاء).

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة القصرين، رياض النويوي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجثث عُثر عليها خلال الأيام الأخيرة في منطقة «حيدرة» (غرب وسط) و«يتم عرضها على الطبيب الشرعي» لمعرفة أسباب الوفاة.

من جهته، أكد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وهي منظمة غير حكومية تتابع ملف المهاجرين، في بيان أمس (الثلاثاء)، أن المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، موضحاً أنهم «هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق».

ويتوافد عدد من المهاجرين غير القانونيين، وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية – الجزائرية، ثم يشاركون في محاولات هجرة عبر البحر من السواحل التونسية، وبالخصوص من محافظة صفاقس نحو السواحل الإيطالية، تنتهي في بعض الأحيان بحوادث غرق.

وأدان المنتدى في بيانه «بشدة، الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت براً وبحراً». ودعا السلطات التونسية إلى إنشاء منظومة استقبال، وتوجيه إنساني على الحدود الجزائرية – التونسية، تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا طرق الهجرة القاتلة.

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية، غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ، أو اعترض «14 ألفاً و406 أشخاص، بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام». ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022. ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من 4 أضعاف مقارنةً بالعام الماضي خلال نفس الفترة.

واقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم اجتماع في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية، بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، «حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى