«الأمم المتحدة»: أنظمة الإنذار المبكر من الكوارث الجوية تنقذ الكثير من الأرواح

أفادت «الأمم المتحدة»، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الإنذار المبكر من كوارث جوية سمحت بإنقاذ كثير من الأرواح، لكن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بهذه الظواهر ازدادت بشكل هائل.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أفادت «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» بأن ما لا يقل عن مليونيْ شخص قضوا، في فترة 1921 – 1970؛ جراء ظواهر مرتبطة بالمناخ والأحوال الجوية والمياه، 90 في المائة منهم في الدول النامية.

وأحصت المنظمة 11.778 كارثة، خلال نصف القرن هذا، تسببت بخسائر اقتصادية بقيمة 4300 مليار دولار.

وأوضح الأمين العام لـ«المنظمة الدولية للأرصاد الجوية» بيتيري تالاس أن «المجتمعات الأكثر هشاشة هي للأسف الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطقس والمياه».

لكن الوكالة أشارت كذلك إلى أن تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتنسيق الاستجابة للكوارث، مكَّنا من الحد بشكل كبير من الخسائر البشرية.

وجعل تالاس من تغطية جميع سكان العالم بأنظمة الإنذار المبكر، أولوية؛ للسماح لهم بالاستعداد والاحتماء، وصولاً إلى إخلاء المواقع المعرَّضة للخطر في الوقت المناسب.

والهدف الذي اعتمده الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً هو تأمين الحماية لجميع دول العالم، بحلول نهاية 2027.

خسائر اقتصادية

نصف البلدان وحدها تملك حالياً أنظمة إنذار مبكر، والتغطية ضعيفة بصورة خاصة في أفريقيا والدول الأقل تطوراً.

وتعتزم الدول الأعضاء في «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية»، خلال مؤتمر تعقده في جنيف، اعتباراً من الاثنين، المصادقة على هذه المبادرة، التي تقودها المنظمة، و«مكتب الأمم المتحدة للوقاية من الكوارث»، و«الاتحاد الدولي للاتصالات»، و«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، بدعم من أكثر من 20 هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومجموعة واسعة من الأطراف؛ من بينها مؤسسات مالية، وهيئات من القطاع الخاص.

وجرى اختيار مجموعة أولى تضم 30 بلداً لإطلاق المبادرة فيها عام 2023.

ورأى تالاس أن الإعصار «موكا»، الذي أحدث دماراً كبيراً في بورما وبنغلادش، الأسبوع الماضي، هو نموذج معبِّر، بهذا الصدد.

وقال إن الإعصار، الذي بلغت حصيلته 145 قتيلاً، وفقاً للمجلس العسكري الحاكم في بورما، «تسبَّب بدمار معمم… طال الفقراء المعدِمين».

لكنه لفت إلى أن حصيلته البشرية أدنى بكثير من الكوارث المماثلة في الماضي، حين «كانت بورما وبنغلادش تعدّان القتلى بعشرات الآلاف، وصولاً إلى مئات الآلاف».

وأكد أنه «بفضل الإنذار المبكر وإدارة الكوارث، باتت معدلات الوفيات الكارثية هذه من الماضي… الإنذار المبكر ينقذ أرواحاً».

وإن كانت الوفيات تراجعت، فإن الخسائر الاقتصادية ارتفعت بحِدة. والأكثر تضرراً بفارق كبير، على الصعيد المالي، هو الدول الغنية.

وتكبدت الولايات المتحدة وحدها 1700 مليار دولار من الخسائر، ما يمثل 39 في المائة من إجمالي الخسائر منذ 1970.

غير أن «المنظمة الدولية للأرصاد الجوية» لفتت إلى أن الدول الأكثر فقراً تدفع الثمن الأكبر نسبة إلى حجم اقتصادها.

وكانت الدول المتطورة تمثل أكثر من 60 في المائة من الخسائر الناتجة عن كوارث الطقس والمناخ والمياه، غير أن الخسائر الاقتصادية في أكثر من 80 في المائة من الحالات، لم تكن تتخطى 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ولم تتسبب أية كارثة بخسائر اقتصادية تفوق 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان.

وبالمقارنة، فإن 7 في المائة من الكوارث، التي ضربت الدول الأقل تطوراً في العالم، تسبّبت بخسائر تزيد عن 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، في حين تسببت عدة كوارث بخسائر توازي حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي.