يعقد خلال منتصف يونيو المقبل .. الرياض تستعد لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني في مؤتمر الأعمال والاستثمار

تستعد العاصمة السعودية لإطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، الذي ينتظر أن يعزز مساعي التكامل بين بكين والدول العربية.

ويتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لكونه أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال، الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين، بما يسهم في المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية القائمة.

ووفق المعلومات الصادرة ينتظر أن يعقد المؤتمر يومي 11 و12 يونيو (حزيران) 2023، حيث سيُعقد المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

تحقيق المكاسب ومواجهة التحديات

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن «العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية والصين تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني امتدادا لهذه العلاقات المتينة».

وأضاف «يحظى هذا المؤتمر باهتمامٍ كبير من القيادة السعودية، ولا شك أن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين في عام 2017، والزيارتين التاريخيتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و2019م، حيث أوضح ولي العهد حينها أن مبادرة (الحزام والطريق) وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جداً مع (رؤية السعودية 2030)، مؤكداً على أهمية تحقيق كل المكاسب ومجابهة كافة التحديات التي تواجه البلدين».

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التجارة بين الدول العربية والصين وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) في عام 2022، بنمو نسبته 31 في المائة مقارنةً بعام 2021، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 تريليون دولار) في عام 2022.

وأكّد أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع الصين، حيث تشكل حوالي 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية.

وبين أن الصين تعد الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2022، وبنمو بلغ حوالي 30 في المائة عن عام 2021، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما أضاف أن السعودية تُشكل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.

وأضاف الوزير الفالح أن المؤتمر يأتي تتويجاً للتطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل، خاصةً بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي أكّد فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن «العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعياً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين، وأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي».

أجندة المؤتمر

وستتضمن أجندة المؤتمر الكثير من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، واستعراض الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية مع الصين في المجالات المختلفة، وذلك باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تثمر فعاليات المؤتمر المزيد من الازدهار والنمو في العلاقات العربية الصينية، حيث سيشهد المؤتمر توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الطرفين، كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، وريادة الأعمال والابتكار.