مصر تطلق مبادرة بـ30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أطلقت الحكومة المصرية، خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

المبادرة التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، تركز على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.

وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقا لبيان وزارة الصناعة.

ووضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.

يشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي.

أكدت وزارة المالية أن التمويلات الميسرة لا يمكن استخدامها لسداد مديونيات قائمة لدى القطاع المصرفي، وأشارت إلى أنه سيتم تقييم المبادرة دوريًا بناءً على الأداء الفعلي للشركات من حيث زيادة الإنتاج وتحسين القيمة المضافة وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

مبادرة جديدة للمصانع المتعثرة في الطريق

وأشار كامل الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن 3 مبادرات متكاملة، الأولى أطلقها البنك المركزي سابقًا ولا تزال قائمة لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة ويجري البنك المركزي دراستها حاليًا. يُحظر على أي مستثمر استفاد من المبادرة السابقة الاستفادة من المبادرة الجديدة.

حزمة حوافز من وزارة البترول للمصانع

في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة حوافز لتيسير سداد مديونيات المصانع، شملت إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة المتأخرات بدون فوائد خلال 3 أشهر.

كما تشمل الحوافز إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات بفائدة معلنة من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها. تضمنت الحوافز تثبيت متوسط سعر الصرف لفواتير المصانع المصدرة بالدولار بناءً على الشهر السابق، وتمديد مهلة سداد فواتير استهلاك الغاز إلى 30 يومًا لمدة عام، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين دون فوائد.

وقررت الوزارة توحيد سعر الغاز المخصص لتوليد الكهرباء بين القطاعين الحكومي والخاص، وإلغاء المطالبات بالأثر الرجعي والفروق الناتجة عن تطبيق أسعار أعلى على بعض الشركات. كما سيتم التعاون مع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمتها من مديونياتهم.

تطوير صناعة الفوسفات والألومنيوم

ناقش الاجتماع خططًا لتطوير صناعات استراتيجية مثل الفوسفات والألومنيوم، مع توجيه استثمارات جديدة لتعزيز القيمة المضافة محليًا وزيادة الصادرات. وتم توجيه تشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية لتوطين صناعة الفوسفات في مصر، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول إلى الطاقة المتجددة. ستتضمن الاستراتيجية تحديد الاحتياطي المتاح من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل له، مع دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشافه وتصديره لتعظيم القيمة المضافة وتأمين احتياجات الصناعة المحلية.